تاجر و يا پزشك و شبيه به اين باشد ، زندانى كننده ضامن منافعى است كه درخلال مدت زندان ، زندانى آنها را از دست داده . مرجع وملاكى در تعيين اينكه آيا حق از زندانى ضايع گشته يا نه عرفى است كه قضاوت عادلانه آن را باز مىنمايد .
24 - اين قول نيز بعيد نيست كه زندانى كننده ، ضامن هر گونه آثار منفى وتخريب كنندهاى مى باشد كه حبس از ناحيه روان و جسم برشخص زندانى شده ، ميگذارد ، زيرا او ظالم است و بايد مسؤوليت اين ظلم را در همه ابعاد آن متحمل شود .
25 - اگر شخصى ، ديگرى را از نگهدارى اموال ودارايى هايش منع كرده و اين كار باعث اتلاف ، ضايع شدن و از بين رفتن ، اين اموال ودارايى ها شود ، شخص ممانعت كننده نسبت به همه اين امور ضامن است ، مانند اينكه اگراتومبيل يا اموال كسى در معرض سرقت وغارت باشد و ديگرى اين شخص را ازحفاظت اموالش منع كند وسپس آن دارايى دزديده و يا چپاول شود ، مسؤوليت اين امر بر عهده كسى است كه مانع نگهدارى شده ، زيرا كه او باعث اين خسارت شده است .
معيار در اين مسئله و ديگر مسائل شبيه به اين ، آن است كه هر گونه ظلم وجورى كه صورت گرفته بايد به قسط و عدلى كه خداوند سبحان به آن امر فرموده باز گردد .
احكام اتلاف
26 - بعد از اشاره به احكام غصب وضمانت غاصب ، ناگزير بايد اشاره كنيم كه اتلاف « از بين بردن شىء » بعنوان سببى ديگر از اسباب ضمانت شناخته مىشود .
27 - اتلاف دو نوع است : اتلاف بطور مستقيم واتلاف غير مستقيم و با واسطه « كه به آن تسبيب گفته مىشود » :
الف : ممكن است گاهى خود شخص بطور مستقيم و بدون هر گونه واسطهاى چيزى را تلف كند ، كه در اين صورت بدون هيچگونه شك وترديدى ضامن است ، مانند اينكه آتش در اموال ديگرى بيندازد كه باعث آتش سوزى آن شود و يا حيوانى را به ته دره انداخته وباعث هلاك آن شود ، و يا با سنگى برشيشهاى زده و آن را بشكند ، و يا