مقبوض به عقد فاسد « 1 »
22 - هر گونه مالى كه به سبب باطل تحت سلطه وملكيت شخصى در آيد ، حكم آن از جهت ضمانت مانند حكم مال غصبى است ، هر چند تسلط بر آن ناشى از ظلم وتجاوز نباشد ، بنابراين مسؤوليت محافظت وبازگرداندن مال به صاحبش بر عهده آن شخص است ، اكنون توجه شما را به برخىمثالهاى اين قاعده جلب مىكنيم :
الف : اگر كسى معامله اى را به گونهاى باطل انجام دهد « مثل اينكه طرف ديگرمعامله ، ورشكسته و ممنوع التصرف و يا ديوانه باشد . » ، مالك چيزى كه از اين طريق به دست مىآورد ، نبوده ، بلكه مانند مال غصبى ضامن آن است .
ب : اجاره دادن مكانى براى استفاده در راه حرام « مانند عرضه و فروش مشروبات الكلى » باطل بوده واجرتى كه مالك از اين راه به دست مىآورد ، به ملكيت او در نمىآيد و وى ضامن آن است .
ج : همينطور است اگر شخصى كالايى را از فروشندهاى بگيرد تا براى ملاحظه وآزمايش آن ، مدتى نزدش بماند تا اينكه ، اعلام كند كه قصد خريد آن را دارد يا نه ، در اين صورت در طول اين مدت او ضامن آن مال خواهد بود .
تسلط بر انسان آزاد
23 - اگر شخصى بر انسانى آزاد از طريق ظلم وتجاوز مسلط شود ، واو را زندانى كرده ، از ادامه زندگى طبيعى او را منع كند ، و فرصت رسيدگى به كارهايش را از وى در اين مدت بگيرد ، اگر عرف اين كار را تضييع منافع او به حسابآورد ، فرد تجاوزگر ضامن باز گرداندن منافع وى مىباشد ومهم نيستكه فرد تجاوزگر در خلال ايام زندانى كردن او ، اين منافع را به دست آورده باشد يا نه .
بنابراين اگر زندانى ، كارگر يا كارمندى باشد كه اجرت و مزد معينى را دريافت مىكند ، بر زندانى كننده واجب است كه مزد او را به او بپردازد ، و اگر مدير مؤسسه يا
هامش
( 1 ) - يعنى مال بدست آمده از طريق قرارداد و عقد باطل .