12 - اگر مثل شىء تلف شده در بازار وجود دارد ، لكن قيمت آن بيشتر از بهاى معمول است « يعنى بيشتر از ثمن المثل است » بر غصبكننده واجب است كه آن را تهيه كرده و به شخصى كه مالش را غصب كرده پسدهد .
13 - در مورد ضمانت شىء قيمى ، اگر قيمت شىء غصب شده در روز غصب با قيمت آن در روز تلف متفاوت باشد ، قيمتى كه غاصب بايد آن را بپردازد كدام است ؟
بعضى مى گويند كه بايد قيمت روز غصب را بپردازد و بعضى ديگر مى گويند كه بايد قيمت روز تلف را بدهد ، اما در اينجا احتمال ديگرى نيز وجود دارد و آن اين است كه بهاى شىء غصب شده را در روز پرداخت آن بدهد ، اين احتمال به ادله شرعى نزديكتر است ، ومعيار در تعيين قيمت ، عرف ودادگاه صالح مى باشد . بنابراين گاهى واجب مىشود كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت ، داده شود . اين امر در صورتى است كه قيمتها بسيار تفاوت داشته باشد وعرف ، شخصى را كه مالش غصب شده ، بهجهت تفاوت قيمتها متضرر به حساب آورد .
14 - اگر شىء غصبى در شهرى غير از شهرى كه در آن غصب صورت پذيرفته از بين برود ، و قيمت آن بين دو شهر متفاوت باشد ، مرجع تعيين قيمت دراينجا عرف است ، زيرا حق كسى را كه مالش غصب شده بهتر تشخيص مىدهد ، نظر نزديكتر به قواعد فقهى آن است كه يا قيمت روز پرداخت ، يا بالاترين دو قيمت را بپردازد ، اين امر را عرف بواسطه تشخيص دادگاه شايسته معين مىكند ، و احتياط در جلب رضايت دو طرف است .
15 - غاصب بايد در حالت ضمانت قيمت ، بها را به واحد پول رايج در آن كشور ، بپردازد ، مگر اينكه دو طرف بر چيزى غير از آن توافق كنند .
16 - ضمانت با استمرار تسلّط بر جنس غصبى ادامه مىيابد ، اما پس از ادا وبازگرداندن آن ، ضمانت تمام مىشود ، بنابراين اگر كسى مال ديگرى را غصبكرده وسپس بازگردانده و در محل سابقش قرار دهد ، و آن مال پس از اعاده به محل سابقش تلف شود ، اگر عرف ، قرار دادن آن را در جاى پيشينش بازگرداندن ، به حساب آورد ، ضمانتى وجود ندارد .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 449
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٤٩