اول : پايان يافتن محجوريت
11 - ممنوع التصرف بودن طفل نابالغ با رسيدن وى به حد بلوغ شرعى وتحقق رشد به معناى عدم سفاهت « به معنايى كه ان شاء اللَّه به زودى بيان مىكنيم » پايان مى يابد .
12 - بلوغ شرعى طفل به محض اقرار وى بدان ثابت نمىشود ، بلكه بايد اين امر با راههاى ديگرى مثل آزمايش ، سن و گفته ولى او ثابت گردد .
13 - به هنگام شك در بلوغ شرعى طفل وپايان يافتن محجوريت او ، به عدم بلوغ وبقاى محجوريت حكم مىشود .
دوم : ديوانگى
14 - حكم ديوانه در تمام مواردى كه ذكر شد ، مانند حكم طفل نابالغ است ، بنابراين او در مورد اموال ، ذمّه و نسبت به نفس خودش محجور عليه ، و ممنوع التصرفاست .
15 - اشكالى در اين نيست كه ولايت بر ديوانهاى كه ديوانگى او از دوران قبل از بلوغ آغاز شده ، از آن پدر وجد پدرى واشخاص ياد شده در احكام طفل مىباشد ، اما ديوانهاى كه بعد از بلوغ ديوانه شده است و در تحت ولايت پدر وجد نبوده چطور ؟ آيا ولايت اين دو ، بار ديگر بر وى باز مىگردد ، يا حق ولايت ، مستقيماً به حاكم شرع مربوط مىشود ؟
احتياط واجب اقتضا مىكند كه دوطرف « پدر و حاكم شرع » در مسئله ولايت بر ديوانه توافق بكنند .
16 - شخص بالغى كه مست است ، وهنگام مستى در اعمالش هيچ قصد وارادهاى ندارد ، تمام عبادتها وتصرفاتش باطل بوده و حكم او در مورد سرپرستى وولايت - بنابر اقرب - حكم كسى است كه پس از رسيدن به سن بلوغ و عاقل بودن ، ديوانه مىشود .
سوم : سفاهت
17 - سفيه به كسى گفته مىشود كه رشيد نيست وتصرفات ماليش در چهارچوبى عقلايى نبوده وعرف او را در تصرفاتش چه در زمينه به دست آوردن مال و چه در زمينه هزينه كردن آن خارج از زمره عقلا وافراد رشيد مىشمارد .