دال : اينكه تمام طلبكاران يا بعضى از آنان در باره اين امر به حاكم شرع مراجعه وشكايت كنند و از او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع كند ، اين در جايى است كه مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد ، اما اگر جايى حق عمومى جامعه در كار باشد ، مانند فساد اقتصادى يا امرى كه اعتبار كشور را در معرض خطر قرار مىدهد ، همچون ورشكستگى يك بانك ، يا مجموعه اقتصادى بزرگ و مانند اينها ، در اين صورت جايز است حاكم شرع حتى پيش از درخواست طلبكاران - ورشكستگى مؤسسه مالى مورد نظر را اعلام كند .
احكام ورشكستگى
27 - اگر حاكم شرع ، بعد از احراز شرايط چهار گانه ، شخص ورشكسته را ممنوع از تصرف در اموال خود اعلام كند ، از همان لحظه ممنوعيت ، اموال مورد حجر متعلّق به حق طلبكاران مى باشد ، و به همين جهت هر گونه تصرف در آن ، چه تصرفات معوّض و چه بدون عوض جايز نيست مگر با اذن قبلى يا اجازه بعدى از ايشان .
28 - پس از صدور حكم حاكم شرع واعلام ورشكستگى شخص وممنوعيت او از تصرف در اموالش ، حاكم شرع شروع به فروش آنها كرده ، ما حصل را بين طلبكاران به نسبت طلبشان تقسيم مىكند .
وهمانگونه كه در احكام دين اشاره كرديم ، استثناهاى دين و همچنين اموال رهن داده شده نزد بعضى از طلبكاران فروخته نمىشوند ، زيرا كه حق رهنگيرنده در مورد رهن بر ديگران مقدّم است ، و او حق خود را بطور كامل از مورد رهن بر مىدارد بدون اينكه ديگر طلبكاران در اين امر با او شريك شوند .