تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

ولايت بر كودك

6 - ولايت تصرف در اموال كودك نابالغ و رعايت منافع وكارهايش به اشخاص زير بر مىگردد : الف : پدر وجدّ پدرى . ب : با نبود اين دو ، اين امور به قيّم معينى كه يكى از اين دو نفر « پدر يا جد پدرى » وصيّت كرده‌اند باز مىگردد . ج : در صورت نبودن قيّم و وصى ، ولايت به حاكم شرع بر مىگردد . د : با نبود حاكم شرع ظاهراً ولايت از آن مؤمنين عادل است . اما مادر ، جد مادرى ، برادر ، عمو ودايى به هيج وجه ولايتى بر كودك صغير ونابالغ ندارند . 7 - واجب است كه ولى طفل در تصرف در اموال وسامان دادن به شؤونات او مصلحت وى را رعايت كند ، بنابراين اگر با اموال او تجارت مىكند ، يا آن را نزد شخص يا مؤسسه‌اى به وديعه مىگذارد ، يا با آن مضاربه مىنمايد ، و يا تصرفاتى غير از اين ، واجب است كه مصلحت كودك را در نظر بگيرد . 8 - شرط نيست كه پدر وجد پدرى كه ولىّ كودك اند عادل باشند ، اما اگر براى حاكم شرع ثابت شد كه اين دو به منافع كودك ضرر مىرسانند ، اين دو را از مقام ولايت عزل نموده و از تصرف در اموال او منع مى نمايد . 9 - جايز است كه ولى طفل او را براى آموختن صنايع وحرفه‌ها وفنون مفيد به مراكز مورد اعتماد بفرستد ، همچنانكه جايز است او را به مدارسى كه‌خواندن و نوشتن و ساير علوم مفيد را تدريس مىكنند بفرستد ، اما - در همان‌حال - لازم است اورا از هر چه كه تأثيرات منفى بر عقايدش مىگذارد و اخلاق اورا فاسد كرده ومنحرفش مىنمايد حفظ كند . 10 - ولى طفل اگر هزينه‌هاى زندگى طفل را از اموال او مىپردازد ، بايد ميانه روى پيش گرفته ، و از اسراف وتبذير وتنگدستى وبخل پرهيز كند ، و در اين مورد به عادت طفل واطرافيان وهمسانان او عمل كند ، ونيز در اين امر شأن وجايگاه اجتماعى طفل را مورد توجّه قرار دهد .