18 - سفيه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است ، بنابراين همانگونه كه درمورد طفل نابالغ و ديوانه اشاره كرديم ، تصرف او در اموال واملاكش صحيح نيست ، همچنين او در مورد ذمهاش نيز ممنوع التصرف است .
19 - اما آيا ممنوعيت سفيه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حكم ازجانب حاكم شرع است ؟
در آنچه مربوط به عمل فردى است جايز نيست كه با شخصى كه مىدانيم سفيه است در مورد امور مالى معامله كنيم .
اما در آنچه مربوط به عموم است ، حكم كردن به سفاهت كسى ممكن نيست مگر با حكم حاكم شرع .
ولايت بر سفيه
20 - اگر كسى درحالى كه سفيه است به بلوغ شرعى برسد ، ولايتى كه از دوران كودكى بر او بوده همچنان ادامه مىيابد ، اما اگر بعد از بلوغ سفيه شد ، مشهور است كه حق ولايت بر او براى حاكم شرع است ، اما بنابر احتياط - همانگونه كه در مورد ديوانه گفتيم - بايد بين پدر ، جد يا وصى اين دو وحاكمشرع توافق صورت گيرد .
احكام سفيه
21 - درست نبودن تصرفات سفيه به معناى بطلان آن در هر حال نيست ، بلكه تصرفات او اگر با اذن يا اجازه ولى باشد صحيح است .
22 - به نظر مى رسد كه رسيدن به رشد عقلى شرط صحت هرگونه قرارداد وتعهدى است ، اما سفاهت ونبود رشد عقلى هميشه در يك درجه و در همه زمينهها نيست ، چون ممكن است شخصى در زمينهاى عاقل ورشيد و در زمينهاى ديگر سفيه باشد .
بنابراين اگر عرف كسى را در موردى معيّن سفيه بداند ، تصرف او درهمين مورد خاص نادرست است . مثلًا اگر سفاهت شخصى شامل امورى مانند ازدواج و طلاق باشد ، ازدواج و طلاق از جانب او صحيح نخواهد بود ، وهمچنيناست در ساير موارد .