14 - اگر كسى به چيزى اقرار نمايد وسپس حرفى بزند كه اقرارش را لغوكند ، مانند اينكه بگويد : « من به فلانى صد هزار تومان بدهكارم ، البته از راه شرط بندى در قمار » . كه جمله نخست اقرار به بدهكار بودن او است ، در حالى كه جمله دوم ، اين دين را باطل مىكند ، زيرا مال به دست آمده از قمار حرام و اقرار به آن باطلاست . سؤال اين است كه آيا در اين گونه موارد اقرار ، مورد پذيرش است يا نه ؟
جواب : اگر عرف جمله دوم را سخنى جدا از جمله اول مىشمارد ، اقرار قابل قبول بوده ، ولى گفتارى كه اقرار را لغو مىكند قبول نيست ، اما اگر عرف دو جمله را بعنوان يك جمله به حساب مىآورد ، پذيرش اقرار به جهت عدم اطمينان از اصل اقرار ، مورد اشكال است .
15 - اگر جملهى اقرار در برگيرنده استثنا باشد ، قبول است . بنابراين اگر كسى بگويد : « من به فلانى هزار تومان بجز صد تومان بدهكارم » ، اقرارش در مورد نهصد تومان بوده و صحيح است .
16 - اما اگر استثنا به صورتى بود كه شامل تمام شىء مورد اقرار گرديده و آن را لغو مىكند ، مانند اينكه بگويد : « من به تو هزار تومان بجز هزار تومان بدهكارم » ، اگر عرف سخن او را يك جمله به شمار آورد تمام گفتار او باطلاست ، واقرارى در كار نخواهد بود ، اما اگر عرف قسمت اول گفته او را اقرار بداند ، استثناى او باطل است .
معيار ، در تمام اين موارد ، فهم عرف در گفتگوها ومحاوره ها است ، بنابراين اگر عرف گفته شخصى را اقرار دانست ، سخنش اقرار بوده ، و بر آن ترتيب اثر داده مىشود ، اما اگر در اقرار بودن آن ترديد باشد ، هيچ ترتيب اثرى به آن داده نمىشود .
17 - اگر شخصى به صورت جدا از هم به يك چيز براى دو نفر اقراركرد ، مانند اينكه بگويد : اين اتومبيل مال محمد است وسپس بگويد بلكه مال على است ، اتومبيل به نفر اول ، و مبلغ معادل ارزش آن به نفر دوم داده مىشود البته اين امر در جايى است كه در سخن شخص ، دلالتى عرفى بر اقرار به نفع هر دونفر
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 434
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣٤