باشد ، به گونهاى كه اقرار دوم خود اقرارى ديگر باشد « مانند اينكه مثلا قيمت اتومبيل را به نفر دوم بدهكار باشد . »
اما اگر گفتار دوم به نوعى اعراض و دست كشيدن از گفتار اول باشد ، وتمامگفتار در يك جمله بيايد به گونهاى كه عرف در اقرار اول شك كند ، اتومبيل براى فرد دوم ثابت مىشود . يا اينكه گفته شود كه اقرار دوم به همان اتومبيلاست كه در اين صورت پس از اينكه اتومبيل با استناد به اقرار اول به شخص اوّل رسيد ، دومين اقرار به منزله ى اقرار درباره مال ديگرى به شمار مى رود .
بدين ترتيب بايد از محتواى سخن شخص اقرار كننده به وسيله قراين اطمينان حاصل كنيم وقراين هم مختلف است ، و حكم در هر مورد تابع قراين خودش است .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 435
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٣٥