21 - اما در مورد بازگرداندن شىء قيمى ، همانگونه كه اشاره كرديم واجبآن است كه قيمت شىء قرض داده شده باز پس داده شود كه ملاك ، همان پول رايج است ، كه البته اين مورد مشروط به تراضى نيست .
اما قرض گيرنده مىتواند دين خودرا به وسيله واحد پول ديگرى كه در اينسرزمين رايج نيست ، و يا جنس ديگرى غير از پول ادا كند ، البته مشروط براينكه طرف ديگر راضى باشد ، زيرا قبول اين امر بر قرض دهنده واجب نيست .
احكام قرض
22 - اگر قرض دهنده بر گيرنده شرط كند كه او دين خود را در شهرمعيّنى « مثل شهر قرض دهنده يا قرض گيرنده و يا اصلًا شهر ديگرى » ادا كندصحيح است ، و عمل به اين امر نيز لازم است ، البته در صورتى كه نزد عرف اينكار مستلزم ربا نشود .
23 - جايز است كه قرض دهنده گرفتن چيزى بعنوان رهن را شرط كند ، و يا براى تحكيم بدهى ضمانت و يا كفالتى را در قرارداد بگنجاند ، واساساً هر گونه شرطى كه به لحاظ شرعى جايز باشد و در آن سود ربوى نباشد ، صحيح است ، البته فراهم آوردن نفعى چون در نظر گرفتن ضمانت بيشتر جهت استرداد قرض ، در زمره سود ربوى محسوب نمىشود .
24 - اگر مال نقدى مثل اسكناسهاى رايج امروزى قرض داده شود و بعد ازمدتى قيمت آن به دلايلى چون بروز جنگ ، قحطى ، محاصره اقتصادى وشبيهآن ، تا اندازه بسيار زيادى پايين بيايد ، بايد قرض گيرنده بهاى اصلى وحقيقى قرض را بپردازد ، نه همان تعداد اسكناس قرض گرفته شده را ، اگر چه احتياط آن است كه دو طرف رضايت هم را به دست آورند و با هم مصالحه كنند .
25 - اگر بدهكار ، بدهى خودرا از اموالى بپردازد كه حقوق شرعى آن را پرداخت نكرده است ، « يعنى اينكه خمس يا زكات به آن تعلق گرفته باشد » ، بنا بهقولى : برىء الذمه نمىشود مگر اينكه حاكم شرع كار او را تأييد كند ، و اين نظرموافق احتياط مىباشد .