آن را پرداخت كند » ، اما اگر مال مورد قرض « قيمى » باشد ، قيمت شىءقرض گرفته شده بر عهده وى ثابت مىشود « با اين حساب اگر گوسفندى را قرض گرفته بايد قيمت معادل آن را بپردازد » .
18 - اگر قيمت شىء « قيمى » در زمان گرفتن قرض وباز پرداخت آن متفاوت باشد ، احتياط آن است كه دو طرف ، بر مقدار مابه التفاوت قيمت ، مصالحه وتراضىكنند ، اما احتياط بيشتر آن است كه در زمان قرارداد نحوه باز پرداخت شىء از لحاظ قيمت را كاملًا مشخص كنند ، مگر اينكه عرف مردم در اداى قرض شيوهى خاصى را اعمال كند ، كه در اينجا بايد به حسب عرف مردم عمل شود .
19 - اگر شخصى شيئى مثلى را قرض دهد ، مىتواند شرط كند كه قرضگيرنده به هنگام اداى قرض خود ، جنس ديگرى به او تحويل دهد ، مثل اينكه مقدار مشخصى نقره به او قرض دهد اما شرط كند كه قرض گيرنده به او طلا پسدهد . اين قرض صحيح است به شرط اينكه قيمت دو شىء ، مساوى يا قيمت مال در وقت بازپرداخت قرض ، كمتر از قيمت آن در هنگام گرفتن قرض باشد .
20 - اصولًا واجب است كه اداى قرض شىء مثلى ، از جنس آن كه داراى همان ويژگيهاست باشد . « بنابراين اگر كسى مثلًا ده گرم طلاى 21 عيار قرضكرد ، بايد بدون لحاظ نوسان قيمت طلا در خلال مدت قرض دقيقاً مانند همان را بپردازد » اين بازپرداخت متوقف بر تراضى نيست .
از سويى جايز است كه در مورد قرض اشياء مثلى ، قيمت آنها يا چيزى غير ازجنس آنها را پرداخت كرد ، بنابراين اگر عوض طلاى قرض داده شده قيمت آن و يا نقره پس داده شود ، صحيح است ، ولى در اينجا تراضى شرط است .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 403
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤٠٣