ج : بايد طلبكار نيز معين باشد ، بنابراين صحيح نيست كه بدهى شخص معيّنى را براى يكى از طلبكاران ضمانت كند . البته جايز است كه تمام طلبهاى كسى كه بر عهده مردم است و يا دينهاى مردم كه بر عهده شخص است را ضمانت كند ، چرا كه ميزان بدهى و يا طلبها معيّن خواهد شد .
احكام ضمانت
9 - اگر طلبكار ، دِيْن خود را از ضامن ساقط كند ، اين دِيْن از ضامن و از بدهكار ساقط شده و هر دو برىء الذمه شده و چيزى بر عهده ايشان نخواهد بود ، اما اگر دين را از عهده بدهكار ساقط كند ، در صورتى كه مقصود بدهى اى باشد كه پيش از ضمانت بر عهده بدهكار بوده او و ضامن هر دو برىء الذمه مىشوند ، اما اگر چنين قصدى نكرده باشد ، اين امر نسبت به ضامن تأثيرى نخواهد داشت .
10 - ضامن حق ندارد ، ضمانت را به هم بزند ، حتى اگر ضمانت به اجازه بدهكار باشد ، وسپس معلوم شود كه او تنگدست بوده و از پرداخت چيزى به ضامن ناتوان است .
11 - همچنين در دو صورت جايز نيست كه طلبكار ضمانت را به هم زده ودين را از مديون مطالبه كند :
اول : در حالت توانايى ضامن نسبت به اداى دين به هنگام قرارداد .
دوم : در حالتى كه ضامن از پرداخت دين به هنگام قرارداد ناتوان باشد ، و طلبكار نيز به اين امر واقف باشد ، اما با اين حال ضمانت را قبولكند .
12 - اما در حالت تنگدستى ضامن ، وناتوانى او از پرداخت در هنگام قرارداد وعدم اطلاع طلبكار از اين امر ، او حق فسخ قرارداد را دارد .
13 - جايز است كه ضامن و طلبكار خيار فسخ قرارداد را در ضمانت شرط كنند .
14 - اگر ضمانت با موافقت و رضايت بدهكار باشد ، ضامن حق دارد تا مبلغ پرداختى توسط خود را كه به عنوان بدهى مديون به طلبكار پرداخت كرده را ازمديون طلب كند . البته ضامن حق مطالبه را تنها بعد از اداى مال ضمانت ، و به مقدارى كه پرداخت كرده است دارد ، بنابراين اگر طلبكار كل دين را ساقط