اما داشتن شرايط عمومى در بدهكار شرط نيست ، بنابر اين ضمانت از نابالغ ، ديوانه ، سفيه وورشكسته صحيح است ، با اين تفاوت كه ضامن حق ندارد بدهى پرداختى توسط خود را از آنها مطالبه كند حتى اگر ضمانت با موافقتشان باشد .
دوم : منجّز بودن ضمانت ، يعنى ضمانت وابسته به شرطى نباشد كه ضامن را در تعهّد خود مردد مىكند « 1 » ، چرا كه قرارداد ترديد بردار نيست ، بنابراين اگركه بگويد : « من ضامن دَين فلانى هستم اگر پدرم راضى باشد » درحالى كه نمىداند كه پدرش راضى است يا نه صحيح نيست . چون در واقع تعهد دادن در اينجا ازاساس متزلزل است ، اما اگر مثلًا بگويد « من ضامن فلانى هستم اگر خودش بدهى خود را نپردازد » در اين صورت ضمانت اشكالى ندارد . چرا كه اين نوع از تعليق در اصل تعهد ضامن تأثيرى ندارد .
سوم : آنكه بدهى اى كه ضامن آن را تضمين مىكند بالفعل تحقق يافته باشد « و بر عهده شخص ثابت شده باشد . » مانند اينكه شخصى ، مالى را قرض كند و يا چيزى را بطور نسيه بخرد ، و ضامن او را ضمانت كند ، و يا آنچه كه مقتضىاستقرار وثبوت است حاصل شود ، مثلًا دو نفر در مورد يك قرارداد وام و همه جزئيات آن به توافق برسند و چيزى باقى نماند ، مگر ضمانت شخص سوم براى وام گيرنده كه به نظر مىرسد در چنين حالتى نيز ضمانت صحيح است .
چهارم : تمام جزئيات ضمانت بايد مشخص باشند ، كه اين امر با شرايط ذيلمحقق مىشود :
الف : بايد بدهى مورد ضمانت مشخص و معلوم باشد ، بنابراين صحيح نيستكه شخصى پارهاى از بدهىهاى ديگرى را بدون اينكه حدود آن معلوم باشد ضمانت كند .
البته جايز است بدهى هايى را كه نزد خدا معلوم است ، ضمانت كند ، اما اولى در ضمانت با اجازه ، مشخص بودن بدهى است ، تا شائبه هيچ غررى نرود .
ب : بايد شخص ضمانت شده « يعنى بدهكار » مشخص باشد ، بنابراين صحيح نيست بدهى يكى از دو بدهكار را - بدون مشخص كردن او - ضمانت كند .
هامش
( 1 ) - به اين معنا كه معلوم نباشد كه ضامن به الزامات تعهد خود عمل خواهدنمود يا نه .