فصل سيزدهم : حواله
از امام صادق ( ع ) در بارهى مردى كه طلبكار را براى گرفتن طلبش به فرد ديگرى حواله مىدهد سؤال شد كه آيا طلبكار مىتواند دوباره براى اخذ طلبش به بدهكار مراجعه كند ؟
امام فرمودند :
« لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ »
« 1 » « هرگز نمىتواند به بدهكار مراجعه كند ، مگر اينكه ضامن حواله قبل از حواله ورشكسته بوده و از پرداخت حواله ناتوان بوده باشد . »
حواله چيست ؟
1 - حواله عبارت از آن است كه مديون دِينى كه بر عُهدهاش هست را به عُهده ديگرى منتقل كند . پس در حواله سه طرف وجود دارد : بدهكار « يا كسى كه بدهيش را به عهده ديگرى مىنهد » طلبكار ، و طرف سوم يعنى كسى كه بدهى مورد نظر به عهده او منتقل مىشود . به طرف اول « مُحيل » و به طرف دوم « مُحال » و به طرف سوم « مُحال عليه » و به دَينى كه مورد حواله مىباشد « مُحال به » گفته مىشود .
2 - اگر حواله بطور صحيح منعقد شود ، تعهّد پرداخت بدهى از بدهكار به « محال عليه » منتقل مىشود ، زيرا مديون به مجرد حواله دين به ديگرى برىءالذمة شده وپرداخت بدهى از عهدهاش ساقط مىشود ، و طلبكار حق ندارد پس از اين چيزى از بدهكار مطالبه كند ، بلكه بايد حق خود را از « محال عليه » بگيرد .
3 - حواله قراردادى لازم است ، وهيچكدام از دو طرف بدون سبب شرعى حق ندارند آن را فسخ كنند . با اين وجود جايز است يكى از اطراف و يا همه ايشان
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب الضمان ص 158 ، الباب 11 ، ح 1 . والتهذيب ج 6 ، باب 89 ، ص 232 .