تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام معاملات (فارسى) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

فصل پنجم : صلح

پيامر اكرم ( ص ) فرموده اند : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا » « 1 » . « مدعى بايد « بر ادعاى خود » بينه بياورد ، ومُدعى عليه بايد سوگند بخورد . صلح در ميان مسلمانان جايز است ، مگر صلحى كه حرامى را حلال وياحلالى را حرام كند » .

مقدمه

واژه صلح در گفتمان اسلامى از استعمالات گوناگونى برخوردار است ، گاهى در معنى سياسى آن به معنى آنچه كه ميان مسلمانان وكفار رخ مىدهد ، مانند صلح حديبيه و يا آنچه ميان امام مسلمانان وياغيان بر وى صورت مىپذيرد مانند صلح‌امام حسن ( ع ) با معاويه ، اطلاق مىشود ، گاهى نيز در معنى اجتماعى خود ، به معناى صلح ميان افراد درگير در چهارچوب مسائل اجتماعى به كار مىرود ، كه يكىاز بارزترين مصداقهاى آن صلح ميان همسران داراى اختلاف با يكديگر مىباشد . گاهى نيز واژه صلح ، در مباحث مربوط به معاملات به‌كار گرفته مىشود ، كه در اين صورت هدف صلح حل اختلاف بوجود آمده ميان دو طرف و يا جلوگيرى از وقوع اختلاف احتمالى بين دو طرف مى باشد ، كه در واقع مراد از قرارداد صلح همين معناى آخر مىباشد .

حكمت تشريع صلح

به نظر مىرسد قرارداد صلح با هدف حفظ جو آرام و پر مهر حاكم بر جامعه اسلامى ، و به هدف جلوگيرى از بروز هرگونه اختلاف در امور معاملاتى ومادى شايع ميان مردم ، از سوى شارع وضع شده تا از ايجاد هرگونه شكاف در جامعه‌اسلامى كه در نهايت به فرا گير شدن رفتارهاى پرخاشگرانه وكينه توزانه و از هم‌گسيختگى روابط
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 164 ، احكام صلح ، باب 3 ، ح 2 . من لايحضرالفقيه ج 3 ، باب الصلح ، ص 32 .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 331 | السيد محمد تقي المدرسي