وپيامدهايش را بر آن مترتب ساخت ، تا به وسيله آن به نزاع واختلاف پايان داده شود . با مصالحه ، در واقع حق اقامه دعوى و حق ارجاع سوگند به منكر از مدعى سلب مىشود ، لذا مدعى نمىتواند پس از مصالحه كار را به دادگاه بكشاند . « 1 »
صلح به هنگام عدم اختلاف
5 - انعقاد قرارداد صلح حتى در صورت عدم نزاع و يا عدم احتمال اختلاف نيز - همانگونه كه پيش از اين هم گذشت - صحيح مىباشد :
الف : گاهى مصالحه ، جهت به ملكيت درآمدن چيزى براى كسى در مقابل پرداخت چيزى ديگر منعقد مىشود ؛ مانند اينكه دو نفر بر مبناى مصالحه متعهد مىشوند تا ملكيت زمينى را كه به طرف اول تعلق دارد در ازاى مبلغى پول به طرف دوم واگذار نمايد .
ب : گاهى مصالحه بر منفعت منعقد مىشود ، مثلًا وقتى كسى مصالحه مىكند تا در ازاى سود بردن موقت از خانه كسى ، اجازه بهرهمند شدن وى از اتومبيل خود را به وى بدهد ، و يا متعهد شود كه مبلغ معينى پول در مقابل استفاده از خانهاش به وى بپردازد ، در واقع مصالحهاى بر منفعت منعقد شده است .
ج : گاهى مصالحه براى اسقاط بدهكارى انجام مىگيرد ، يكى از مصاديق چنين مصالحهاى آن است كه مثلًا بدهكار در ازاى دادن اتومبيلش به طلبكار ، او را راضى كند تا بدهى وى را ساقط و از آن بگذرد .
د : گاهى مصالحه براى اسقاط حق شفعه صورت مىپذيرد ؛ مثلًا خريدار با شفيع مصالحه مىكند تا شفيع در ازاى گرفتن مبلغى پول و يا برخوردارشدن از گونهاى خدمت و يا منفعت ، از حق شفعه خود در گذرد ، همچنين امكان دارد مصالحه ، براى اسقاط حق خيار صورت پذيرد ؛ مثلًا فروشنده و خريدار طى مصالحهاى متعهد شوند تا
هامش
( 1 ) - پايان يافتن نزاع به اين گونه ، در واقع پايانى ظاهرى بشمار مىرود ، كه با آن تنهاكشمكش بين دو طرف متوقف مىشود ، اما اگر يكى از دو طرف بر اثر مصالحه ، دانسته ، به حق نامشروعى رسيده باشد ، قرارداد مصالحه ، آن حق نامشروع را براى وى مشروعيت نمىبخشد .