24 - پس از پايان دادن به شركت ، و يا پايان يافتن مدت قرارداد ، مشاركت قراردادى با تمام استلزاماتش پايان مىيابد ، ولى مشاركت مزجىتا پايان تسويه حساب شركت « يعنى تقسيم سرمايه شركت بين سهامداران پس ازاداى بدهىها و حقوق ديگران » به قوت خود باقى خواهد ماند .
مشاركت مزجى به امتزاج ودرهم آميختگى اموال اطلاق مىشود ، كه احكامىغير از احكام مشاركت قراردادى بر آن مترتب است .
تقسيم سهام و يا انحلال شركت
25 - تقسيم سهام ، همان مشخص كردن سهم هر يك از شريكها از سرمايه وتعيين سهم سود و يا سهم زيان در صورت بروز آن مىباشد .
26 - تقسيم سهام مانند معاملات خريد و فروش و يا معاملات مصالحهاى ، يك مبادله محسوب نمىشود ، بلكه موضوعى مستقل است ، از همين رو احكام قراردادها بر آن مترتب نمىشود .
27 - اگر سهمها به هنگام تقسيم سهام بايكديگر تفاوت داشته باشند « مثلًاسهام به صورت واحدهاى آپارتمانى يك ساختمان در نظر گرفته شده باشند » ، بايد واگذارى هر سهم معين به هر يك از شريكها با رضايت وى صورت گيرد ، در غيراين صورت اگر شريكها در تصاحب سهمها با يكديگر اختلاف پيدا كردند بايد از روش قرعه كشى بهره جست .
28 - شريكها هم مىتوانند خود به تقسيم سهام وانحلال شركت رسيدگى كنند وهم مىتوانند براى اين كار كسى را از جانب خود وكيل كنند .
29 - وكيل شريكها براى رسيدگى به تقسيم سهام وتسويه حساب شركت لازم نيست حتماً از شرايط ايمان ، عدالت ، وحتى بلوغ برخوردار باشد ، چون تنها اطمينان به وى وبرخوردارى او از مهارت لازم براى اين كار كافى مىباشد .
30 - هزينههاى انحلال شركت وتقسيم سهام وكارمزد وكيل بايد از دارايى هاى شركت پرداخت شود .