همه متوجه يكى از شريكها شده باشند ، نيز احكامى مانند آنچه در بالا گفته شد ، بر آن قرارداد مترتب مىباشد .
16 - اگر در يك قرارداد شركت شرط شود كه تمام سود حاصله به يكى از شريكها برسد ، قرارداد باطل خواهد بود .
17 - الزامى نيست كه سود پرداختى به شريكها حتماً پول نقد باشد ، بلكه مىتوان سهم سود پرداختى به شريكها را از دارايى هاى منقول و يا غير منقول ، درنظرگرفت . به عنوان مثال يك شركت ساختمان سازى مىتواند سود سهامداران خود را به صورت آپارتمانها ، و يا خانههاى مسكونى ، به ايشان پرداخت كند ، و يا اينكه بنابر يك قرارداد شركت ، كه در آن سرمايه شركت براى خريد ابزار آلات ويژهكشاوزى و يا صنعتى هزينه شده ، مىتوان با پيش بينى بندهايى در متن قرارداد ، همين ابزار آلات را به عنوان سود حاصله ، به شريكها واگذار كرد .
پايان يافتن و يا پايان دادن به شركت
18 - قرارداد شركت اساساً و در صورت مطلق بودن « يعنى مقيد نبودن به يك زمان و يا كار معيّن كه مدت زمان معيّنى را اقتضا كند » يك قرارداد جايز « 1 » محسوب مىشود ، بنابراين هر يك از شريكها بنا به دو شرط مىتواند هر وقت كه بخواهد خود را از قرارداد شركت كنار بكشد :
نخست : اينكه كنار كشيدن وى به ديگر شريكها زيان نرساند .
دوم : اينكه كنار كشيدن وى از قرارداد ، مبتنى بر فريب و خيانت نباشد ، چراكه بر اساس قاعده « لاضرر ولاضرار » زيان رساندن به ديگران ممنوع است .
19 - اما اگر قرارداد شركت در مفاد خود به مدت زمان معينى مقيد شده باشد ، به نظر مىرسد كه در نزد عرف آن قرارداد يك قرارداد لازم به حساب مىآيد ،
هامش
( 1 ) - قرارداد جايز قراردادى است كه دو طرف قرارداد و يا هر يك از ايشان حقدارند تا هر وقت كه بخواهند آن قرارداد را فسخ كنند ( قرارداد عاريت ، وديع ورهناز جمله اين قراردادهايند ) در مقابل قراردادهاى لازم قراردارند كه دو طرف و يا هريك از ايشان حق فسخ آن را ندارند مگر در حالات استثنايى ومشخص مانند ( خريد و فروش ، اجاره ونكاح ) .