7 - اما در صورتى كه اين امور در قرارداد تعيين نشده باشند ، هر يك از شريكها و يا ديگران تنها با اجازه ساير شريكان مىتوانند كارى را در شركت انجام داده ، و يا دخل وتصرفى در سرمايه داشته باشند .
بطور كلى بايد گفت هرگونه اقدام و يا دخل وتصرفى در كار شركت واموالآن و يا در جزئيات فعاليتهاى اقتصادى مورد نظر ، شامل تجارت ، خريد و فروش ، صادرات ، واردات و . . . ، و همچنين نقدى يا نسيهاى بودن معاملات و ديگر جزئياتى از اين قبيل بايد با اجازه تمام شريكها صورت پذيرد .
8 - اين اذن مىتواند عمومى باشد بطوريكه تمام امور مربوط به شركت را در برگيرد « مانند اينكه مديريت شركت به يكى از شريكها و يا فرد ديگرى سپرده شود تاشركت را طبق توافق شريكها در عقد قرارداد و بر حسب عرف خاص هر شركت و هر منطقه اداره نمايد » .
9 - اگر هر يك از كارپردازان شركت و يا مدير و يا هيأت مديره شركت ، از مفاد قرارداد سر پيچى كنند و يا از چهارچوبهاى متعارف پا فراتر نهند ، خود ضامن خسارتها وزيانهاى احتمالى خواهند بود .
10 - اگر كارپرداز و يا مدير و يا هيأت مديره شركت از اجازه و يا اذن عام ومطلقى در تصرف برخوردار باشند ، بنابر احتياط بايد در عملكرد خود منافع شركت را در نظر گيرند .
11 - اگر شركت بدون آنكه سهل انگارى يا خيانتى در كار باشد ضرر كند ، هيچكس ضامن آن زيان نخواهد بود .
تقسيم سود يا خسارت وارده ميان شريكها
12 - اگر چگونگى تقسيم سود وزيان در قرارداد شركت معين نشده باشد ، درصورت مساوى بودن سهم شريكها از سرمايه ، سود و زيان وارده نيز بايد به صورت مساوى بين شريكها تقسيم شود ، اما در صورتى كه سهام شريكها در سرمايه بايكديگر مساوى نباشد ، بايد سود و زيان وارده را متناسب با سهم هر يك از شريكها در سرمايه شركت ، بين ايشان تقسيم كرد « به عنوان مثال اگر