بطور كلى بايد گفت در انعقاد هر قرارداد شركت ، بايد تمام احكام مربوط به فعاليتهاى اقتصادى نامشروع ، همچنين تمامى قوانين عمومى مربوط بهكسبهاى حلال و حرام مورد توجه قرار گيرند « 1 » .
سهم شريكها در سرمايه
5 - همانگونه كه پيش از اين نيز گفتيم قرارداد شركت ، از مشاركت دو و يا چندنفر در تخصيص سرمايه به يك فعاليت اقتصادى تشكيل مىشود ، ولى سؤال ايناست كه حدود مشاركت شريكها در سرمايه چگونه مىتواند باشد ؟
در پاسخ بايد گفت كه :
الف : هيچ محدوديتى براى ميزان سهم شريكها در سرمايه شركت وجود ندارد ، مگر اينكه چنين محدوديتى در متن قرارداد پيش بينى شده باشد .
ب : لازم نيست سهم شريكها از سرمايه ، همه از يك جنس باشد يا از ارزش يكسانى برخوردار باشد ، از اين رو هر يك از شريكها مىتوانند سهمى برابر با سهم ديگر شريكها يا سهمى بيشتر يا كمتر از سهم ديگران در سرمايه داشته باشند ، همچنين هر يك از شريكها مى توانند از پول نقد يا دارايى هاى منقول و غير منقول خود مانند ساختمان ، تجهيزات مختلف ، يا كالاها واجناس گوناگون خود ، بهعنوان سرمايه شركت استفاده كنند ، مگر اينكه قرارداد ، نوع مشاركت شريكها را تعيين كرده باشد .
ج : در صورتى كه سهم مشاركت شريكها در سرمايه از دارايى هاى غير نقدىتشكيل شده باشد ، بايد بهاى اين داريى ها دقيقاً معين و معلوم باشد تا اينكه هيچ نقطه نامعلومى در قرارداد باقى نماند وبتوان به هنگام تقسيم سود و يا زيان وارده ، و همچنين در صورت انحلال شركت در پايان مدت مقرر و يا در صورت فسخ شراكت ، به بهاى مشخص شده در قرارداد رجوع كرد .
مديريت شركت وكاردر آن
6 - اگر در قرارداد شركت نقش عملى برخى يا تمام شريكها به صورت مستقل وانفرادى يا به صورت جمعى در شركت مشخص شود ، نمىتوان از آن سرپيچى كرد ، در زمينه مديريت شركت نيز وضع به همين صورت است .
هامش
( 1 ) - به صفحه 224 رجوع شود .