فصل چهارم : شركت
از امام صادق ( ع ) در باب مردى سؤال شد كه كالايى را خريد ولى پول همراه نداشت ، پس نزد دوستش رفت و به او گفت : پول اين معامله را تو بپرداز وسود حاصله ميان من و تو باشد ، امام ( ع ) فرمودند :
« إِنْ كَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَ نُقْصَاناً فَعَلَيْهِمَا »
« 1 » .
« اگر « اين كار » به سود انجاميد پس ميان آن دو « بايد تقسيم شود » و اگر « اين كار » موجب كاستى وزيان شد « نيز » اين كاستى بايد گريبانگير هر دوى ايشان شود » .
انواع قرارداد شركت
1 - قرارداد شركت چند گونه « 2 » است .
نخست : شركت عقدى « يا شركت اعيان » ؛ به مشاركت دو يا چند جانبه در يك فعاليت اقتصادى « يا مالى » اطلاق مىشود ، كه هر يك از شريكها فراهم آوردن سهممشخصى از سرمايه « شامل پول يا عين » را در آن بر عهده گيرد ، وتقسيم سود يا زيان احتمالى نيز بر اساس توافق شريكها در قرارداد ، انجام پذيرد .
دوم : شركت ابدان ؛ به توافق دو يا چند جانبه اى اطلاق مىشود كه شريكها در آن متعهد مىشوند تا كارمزد هر يك از ايشان ميان تمام شريكها مشترك باشد .
سوم : شركت وجوه ؛ به مشاركتى گفته مىشود كه دو يا چند نفر كه فاقد سرمايه مىباشند با هم توافق كنند كه هر يك از ايشان كالايى را به صورت
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، ج 13 ، ص 174 ، كتاب الشركة ، باب 1 ، ح 3 والتهذيب ج 7 ، باب 18 ، ص 186 .
( 2 ) - در برخى حالات و در نتيجه عوامل قهرى يا اختيارى ممكن است دو نفر يابيشتر در مالى شريك شوند كه اين مشاركتها غير از قرارداد شركت است و در كتبمفصل فقهى از آنها سخن به ميان آمده ، اما ما در اينجا متناسب با سطح كتاب تنها بهاحكام مشاركت قراردادى و يا عقد شركت اكتفا مىكنيم .