6 - اما در فروش طلا به نقره و يا نقره به طلا ، مساوى بودن وزن شرط نيست ، لذا مىتوان مثلًا ده گرم طلا را در ازاى صد گرم نقره ، يا كمتر و يا بيشتر از آن معاملهكرد .
7 - اگر معامله بر طلا و نقره مسكوكى كه پول رايج بازار مىباشد واقع شود ، بايد خريدار و فروشنده پيش از جدا شدن از يكديگر كالا وبها را به يكديگر تحويل دهند .
اما اگر اين معامله بر طلا و نقره غير مسكوك واقع شود ، مراعات اين شرط « قبض در مجلس » لازم نيست ، چه بها وكالا هر دو از يك جنس باشند ، مثلًا هر دو طلا و يا هر دو نقره باشند ، چه نباشند . از اين رو معامله مقدارى طلا در ازاى همان مقدار طلا ، و يا فروش مقدارى نقره در ازاى همان مقدار نقره ، و يا مبادله طلا با نقره با وزن مساوى يا متفاوت ، بدون اينكه تحويل كالا وبها قبل از جدا شدن خريدار و فروشنده صورت پذيرد ، صحيح مىباشد حتى اگر تحويل كالا وبها و يا يكى از آن دو پس از جدا شدن از يكديگر انجام شود .
8 - نمىتوان طلا و يا نقره ساخته شده را در ازاى بهايى از همان جنس كه وزنش بيشتر از كالا باشد فروخت و مقدار اضافى بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد كرد ، بلكه مىتوان اين كار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد ، به عنوان نمونه فروشنده ابتدا بايد گردنبند طلا را به بهاى مورد توافق دو طرف « كه درآن مزد ساخت نيز لحاظ شده باشد » بفروشد ، وبهاى آن را به پول رايج يا نقره تعيين كند ، در مرحله بعدى زرگر بايد طلاى خريدار را از وى در مقابل پرداخت بهايى كه از پول رايج و يا نقره و نه طلا تعيين مىشود خريدارى كند .
5 - خريد و فروش محصولات كشاورزى
1 - يكى از امورى كه موجب حرام بودن خريد و فروش مىشود ، غرر مىباشد « 1 » .
اين قاعده بيش از پيش بايد در داد وستد محصولات كشاورزى و همچنين معامله بر سر انواع سبزيجات ، مورد توجه قرار گيرد ، چرا كه معامله بر سر محصولات
هامش
( 1 ) - معاملهاى را كه در آن يكى از دو طرف قرارداد و يا هر دوى آنها نسبت به بهاويا كالا و يا هر دو ، از اطلاعات كافى برخوردار نباشند ، و در نتيجه به ضرر وزيان يك يا هر دو طرف معامله تمام شود ، معامله غررى مىگويند . ( مترجم ) .