1 - به معاملاتى از اين دست در فقه اصطلاحاً « بيع صرف » مىگويند . فقها داد وستد ومبادله ثمن ومثمن را در اين گونه معاملات ، در مجلس و پيش از پراكنده شدن طرفهاى قرارداد ، شرط كردهاند .
2 - « بيع صرف » به دو دسته تقسيم مىشود :
نخست : داد وستد پولهاى رايج .
دوم : داد وستد طلا و نقره .
كه براى هر يك از گونههاى مذكور احكام ويژهاى وجود دارد .
داد وستد پولهاى رايج
3 - به نظر مىرسد معيار فقها در مبحث خريد و فروش سكه هاى طلا و نقره ، اين است كه آنها به عنوان پول رايج در داد وستدهاى تجارى مردم مورد استفاده مىباشد ، و نه صرفاً طلايى و يا نقرهاى بودن آنها .
4 - از اين رو فراهم آمدن شرط داد وستد همزمان در مجلس و معامله ، در مورد خريدوفروش پولهاى طلا و نقره واجب مىباشد ، و بر مبناى احتياط واجب بايد در مورد خريد و فروش ديگر پولهاى رايج بجز طلا و نقره نيز ، به شرط داد وستد همزمان درمجلس معامله ، پايبند بود ، به عنوان مثال فروش هزار دينار كويتى در ازاى سى ميليون ريال ايرانى تنها به شرط داد وستد در مجلس معامله ، صحيح مىباشد .
لذا فروش نسيهاى پول ، يعنى اينكه پرداخت بها را به بعد از جدا شدن از هم بسپاريم - هر چند يك ساعت بعد باشد - درست نمىباشد .
داد وستد طلا و نقره
5 - در معامله طلا با طلا و نقره با نقره ، چه روى آنها كار شده باشد ، چه خام باشند ، عدم تفاوت در وزن آنها شرط مىباشد ، به عنوان مثال نمىتوان ده گرم طلا را در مقابل يازده گرم طلاى ديگر ، و يا در مقابل ده گرم طلاى ديگر به علاوه مقدارى پول اضافه به فروش رساند ، همچنين است در باب معامله نقره ، چه ، آن اضافه ، ربا و حرام مىباشد .