« به عنوان نمونه اگر فروشنده ، هزار متر پارچه را به صورت سَلَف و با قيمت دو ميليون تومان نقد ، به كسى بفروشد ولى خريدار تنها يك ميليون تومان آن را در مجلسبپردازد ، معامله تنها براى پانصد متر از آن پارچه صحيح خواهد بود ، ولى فروشنده مىتواند يا به همين معامله نصف ونيمه بسنده كند و يا معامله را فسخ كند » .
سوم : معين كردن ميزان كالا ، بر مبناى واحدهاى اندازهگيرى مربوط به آن كالا ، مانند پيمانه ، وزن ، تعداد ، مساحت و يا زمان « مثلًا در حيوانات ودرختان » يا وات « در برق » يا بايت « براى اندازهگيرى حجم نرمافزارى » و مانند اينها .
چهارم : معين كردن سال ، ماه ، روز ، وحتى در برخى اوقات ساعت تحويلكالا ؛ چه در صورتى كه زمان تحويل كالا به درستى مشخص نشود ، به گونهاى كه موجب بروز ابهاماتى در خود كالا شود ، و معامله به يك فروش غررى تبديل شود ، قرارداد باطل خواهد بود .
مدت زمان تعيين شده در اين گونه قراردادها ، چه يك روز باشد ، چه دهها سال ، هيچ تأثيرى در اين حكم ندارد .
پنجم : امكان وجود كالاى مورد نظر در موعد مقرر ، هرچند در زمان بستنقرارداد آن كالا ، بالفعل موجود نباشد ؛ به عبارت ديگر فروشنده بايد توانايىفراهم آوردن كالاى مورد نظر و تحويل آن را در موعد مقرر داشته باشد .
« به عنوان نمونه اگر فروشنده در يك قرارداد بيع سَلَف متعهد شود تا يك محصول كشاورزى را كه در زمستان يافت نمىشود ، در اين فصل تحويل دهد ، قرارداد باطل خواهد بود » .
ششم : مشخص نمودن مكان تحويل كالا ، در صورتى كه هدفهاى تجارى با اختلاف مكان تحويل كالا متفاوت باشد ، وعدم تعيين مكان سبب غرر شود ، مگر اينكه مكان تحويل كالا در نزد عرف مشخص باشد ، به گونهاى كه نيازمند يادآورىآن در متن قرارداد نباشيم ، « مثلًا : عرف بازار ، محل تحويل كالا را در بندر كشورخريدار ، بداند » .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٩٧