2 - قرارداد بيع چون تمامى قراردادها بر مبناى « ايجابِ » « 1 » فروشنده و « قبولِ » خريدار صورت مىپذيرد :
الف : در شريعت ، پديدار ساختن ايجاب وقبول در امر خريد و فروش ، به واژههاى ويژهاى محدود نشده است ، واستفاده از هر لفظى كه از خواست دو طرف در ايجاب وقبول حكايت كند ، جايز شمرده شده است .
مثلًا اگر فروشنده بگويد « فروختم » و يا « بِعْتُ » و يا سخنى بگويد كه از ايجاب اوحكايت كند و خريدار در پاسخ بگويد : « پذيرفتم » ، « خرسندم » و . . . كه از قبول اوحكايت كند ، قرارداد خريد و فروش صحيح مىباشد .
ب : كافى است كه ايجاب وقبول ، مراد فروشنده و خريدار را نزد آن دو آشكارسازند ، هر چند اين ايجاب وقبول از رهگذر اشارهاى كوچك خاصى كه مورد قبول وتوافق دو طرف مىباشد انجام پذيرد .
ج : پيش از اين « 2 » ، درباره جزئيات ساختار قرارداد سخن گفتيم ، در آنجا بيان داشتيم كه عربى بودن و يا لفظى بودن ايجاب وقبول در انعقاد قرارداد شرط نيست ، همچنين گفتيم كه مىتوان قبول را بر ايجاب مقدم كرد ، از سويى موالات « يعنى پى در پى بودن ايجاب وقبول » را در آن شرط دانستيم .
معاطات :
3 - خريد و فروش از راه معاطات « يا داد وستد بدون به كار بردن الفاظ » صحيح مىباشد ، معاطات بدين معنى است كه هريك از دو طرف قرارداد ، به قصد خريد و فروش ، كالا وبهاى مورد نظر را ، بدون اينكه لفظى را جارى سازند ،
هامش
( 1 ) - در سخن گفتن از قراردادها از دو واژه ايجاب وقبول بسيار استفاده مىشود . " ايجاب " آن كنشى است كه طرف اوّل قرارداد در هر قراردادى - چه از راه سخنگفتن ، نوشتن ، اشاره و يا عملكرد - بدان واسطه اراده معطوف به ( انشاء ) و يا ايجادقرارداد معيّنى توسط خود را اعلام مىدارد ، در مقابل ، " قبول " نيز واكنش طرفدوم قرارداد در برابر ايجاب طرف اوّل مىباشد كه از رضايت طرف دوم نسبت به بستن چنين قراردادى و از پذيرش قرارداد توسط وى حكايت مىكند ، در واقع برمبناى اين ساخت است كه يك قرارداد منعقد مىشود از همين رو طرف اول را " موجب " ( ايجاب كننده ) و طرف دوم را " قابل " ( قبول كننده ) مىگويند . از اين رو بهعنوان نمونه در قرارداد خريد و فروش ، فروشنده ، موجب و خريدار ، قابل ، و در عقدازدواج زن ، موجب و مرد ، قابل و در قرارداد اجاره ، فرد موجر ، موجب ومستأجرقابل مىباشند ، از سوى ديگر به زبان جارى ساختن الفاظ ايجاب وقبول در برخىقراردادها الزامى ولى در برخى ديگر غير الزامى مىباشد .
( 2 ) - به صفحه 240 رجوع شود .