موقت باور ندارد و در آينده هم به پايبندى به آثار آن عقد عزم و تصميم ندارد ، اين عقد خالى از اشكال نمى باشد ، زيرا تمايل وخواست قطعى نزد دو طرف به وجود نيامده است » .
2 - همسويى وهمخوانى اراده هر دو طرف ، ركن ديگرى از اركان تراضى است . اگر اين توافق دچار اختلال گردد قرارداد و عقد از بين خواهد رفت . « به عنوان نمونه اگر خريدار ، ملكى تجارى را خريدارى مىكند ، ولى فروشنده منزل مسكونى را مى فروشد ، عقدى واقع نخواهد شد ، زيرا دو اراده ، همسويى وهمخوانى ندارد . »
3 - انگيزه ونيّت دوطرف نيز از عناصر سازنده همسويى اراده هاست . زيرا صرف توافق دو اراده در صحت عقد كفايت نمى كند ، بلكه بايد دو اراده نيز اراده درست و صحيح باشند . پس اگر رضايت دوطرف ، يا رضايت يكى از آن دو مبتنى بر نيت فاسدى باشد ، به طورى كه اگر آن نيت نبود ، به قرارداد و عقد ، رضايت نمى داد « يعنى اينكه اراده از اساس فاسد باشد » عقد وقرارداد نيز فاسد و باطل مى باشد . « به عنوان نمونه اگر كسى بخواهد وسيله نقليه خود را با نيت وانگيزه حمل مشروبات الكلى اجاره دهد ، به خاطر انگيزه و نيت فاسد او قرارداد اجاره باطل خواهد بود . »
احكام :
اصل در تمام قراردادها رضايت طرفين « يا تراضى » و پايبندى به اركان سهگانه آن مىباشد . از همين رو در صورت عدم ايجاد يك تراضى كامل به دلايلى چون ناقص بودن اراده و يا وجود خللى در همسويى ارادهها و يا تباهى و فساد انگيزه ونيّت ، قرارداد در برخى حالات فاسد ، و در پارهاى ديگر متزلزل خواهد شد . « بدين معنى كه احتمال فسخ آن خواهد رفت . » در اينجا به نمونههايى چند از ا ين قاعده فراگير اشاره مىكنيم :
1 - تنها وجود تمايل در ايجاد يك قرارداد ، بدون وجود خواست وارادهاى جدى ، براى ايجاد رضايت طرفين كفايت نمىكند . بنابراين اگر كسى براى ايجاد قرارداد معيّنى « همچون خريدارى يك كالا » تنها از خود تمايل نشان دهد ، و اين رغبت او به يك تصميم قطعى منجر نشود ، نمىتوان آن را قرارداد خواند .
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 229
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٢٩