3 - معامله و داد وستد تجارى و مالى با ديگران ، به خودى خود جواز گرفتن اموال ديگران را موجب نمىشود ، بلكه عملكردهاى بازرگانى و مالى جملگى بايد براساس تراضى « رضايت طرفهاى قرارداد » صورت پذيرند ، از اين رو مبناى گرفتن اموال ديگران به گونهاى حلال ، رضايت صاحب مال مىباشد .
4 - تصاحب دارايهاى ديگران چه مسلمان و چه غير مسلمان حرام است . مگر اينكه دليل شرعى كافى براى اين كار داشته باشيم . چون خداوند متعال يهوديان را به خاطر تصاحب اموال مردمان ديگر اقوام ملامت مىكند . در واقعتصاحب اموال ديگران گونهاى از ستم است ، و ستم نيز حرام ومخالف قسطى است كه خداوند بدان دستور داده است . بايد گفت : احترام به حقوق مالى مردم « مگر در جاهايى كه شرع حرمت آن را نفى مىكند » قاعده فقهى اساسى در اين بحث مىباشد .
5 - انسان بايد در داد وستدهاى تجارى وعملكردهاى مالى خود از فرو افتادن در ظلم وامور حرام ، اجتناب ورزد . خواه اين ظلم پنهانى باشد كه در قرآن از آن به « غل » يعنى فريب تعبير شده وخواه ظلمى آشكار .
برخى از مصاديق مال حرام عبارتاند از :
الف - سوء استفاده شخصى از جايگاه وموقعيّت براى مال اندوزى نامشروع . همچون تقسيم ناعادلانه اموال ، دزدى از بيتالمال ، يا اينكه كسى در برابر ارائه خدمات به مردم ، كه از وظائف ومسئوليتهاى او است ، از آنها درخواست مال كند .
ب - كمفروشى ؛ كمفروشى عبارت است از كاستن از پيمانه ، وزن ، شمارش و يا مساحت مورد نظر در هنگام فروش و يا عقد قراردادهاى ديگر .
ج - خوردن به ناحقّ داراييهاى يتيمان ؛ چون اين گروه اجتماعى در زمره اقشار فرودست وناتوان جامعه قرار دارند ، و همين ناتوانى ايشان گاهى موجب مىشود تا آزمندان ، داراييهاى ايشان را به نفع خود به كار برند .
د - ستم مالى به همسر ؛ زيرا اين مرد است كه امور همسر خود را سامان مىبخشد ، از همين رو زن در برابر مرد موجودى ناتوان خواهد بود . برخى مردان از اين ناتوانى به نفع خود سوء استفاده مىكنند و به زن ستم مىورزند . امتناع ازدادن مهريه زنى كه
احكام معاملات (فارسى) — صفحة 226
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٢٦