است ، امّا اقرب آن است كه معامله صحيح است و نياز به اجازه ولىّ خمس ندارد ولى خمس بر ذمّه او ثابت است چنانكهبعضى از فقها نيز چنين گفتهاند .
7 - بر مال كودكى كه گنج يافته يا معدن استخراج نموده يا از راه غوّاصى چيزى بدست آورده ، يا مال حلال او آميخته به حرامشده ، خمس واجب است .
8 - احوط آن است كه بر ثروت كودك كه ولىّ او با آن تجارت مىنمايد ، خمس تعلّق مىگيرد ، و بر ولىّ است كه خمس را پرداختنمايد ، و اگر ولىّ آن را انجام ندهد به ذمه كودك تعلّق مىگيرد و پس از بلوغ بايد آن را پرداخت كند .
تقسيم و مصرف خمس
1 - خمس به دو بخش تقسيم مىگردد : قسمتى سهم امامعليه السلام است كه در عصر غيبت به نيابت از امام به فقهاى عادل كه به نيابت ازامام معصوم امور مؤمنين را بر عهده دارند ، داده مىشود . . سهم دوم خمس به نيازمندان از سادات يتيم يا فقير يا ابن سبيل ، دادهمىشود .
2 - فقيه مىتواند بر حسب شناخت و بصيرت خود در سهم امام دخل و تصرّف نمايد و در اقامه فرايض الهى و اجراى سنّت پيامبرو ابلاغ رسالت خدا و اداره امور مؤمنين و رسيدگى به مشكلات سادات ، خرج كند ، و چنانچه يكى از سادات نيازمند باشد و سهمسادات براى نيازهاى او كفايت نكند ، مىتواند از سهم امام به او پرداخت نمايد .
3 - سادات به كسانى گفته مىشود كه از نسل عبدالمطّلب به دنيا آمدهاند چه از فرزندان امام علىعليه السلام يا عقيل يا عباس و يا ديگرانباشند ، و لازم است فاطميّون بر ديگر سادات ، بدليل افتخار انتسابشان به پيامبرصلى الله عليه وآله مقدّم شمرده شوند .
4 - به انتساب از راه مادر ، سيّد صدق نمىكند ، پس اگر كسى فقط مادرش ( هاشمى ) باشد ، صدقه بر او حلال است و سهم سادات براى او جايز نمىباشد .
5 - انتساب به بنى هاشم با بيّنه يا شياع ( شهرت ) ، و هر دليلى كه مفيد علم يا اطمينان باشد ثابت مىشود . و تنها ادّعاكفايت نمىكند .
6 - بر امام لازم نيست كه خمس را بين هر سه گروه از سادات به طور مساوى تقسيم كند بلكه مىتواند طبق نياز هر كدام و آنچهمصلحت مىداند ، عمل كند .
7 - عادل بودن در مستحقّ خمس ، شرط نيست ، و در شرط مؤمن بودن ترديد است .
8 . بايد سهم سادات به ولىّ امر رسانده شود بويژه اينكه اگر او چنين دستورى دهد ، زيرا وى متولّى به مصرف رساندن خمس درميان آنان مىباشد .