الوصي إنسانا للحج أو الصلاة عن الميت وثبت له الغين مثلا ، فهل يكون الخيار
للوصي أو الوارث أو الحاكم ، وعلى تقدير عدمه هل يضمن التفاوت أم لا ؟ ولو
كان الغبن للأجير ورجع في الحكم .
الجواب : الخيار الكل من الوصي والوارث ، وإذا لم يكن ارتجاع التفاوت
ضمن الوصي ، وإذا كان الخيار للمصلي رجع على التركة ، فإن لم يكن فعلى
الموصي .
مسألة - 59 - لو كان الإنسان كثير الشك في العبادات ، ثم حصل الشك في عدد
الطلقات ، فهل يكون كالعبادات أم لا ؟ وكذا لو نذر زيارات أو نذر أن يتصدق على
التعاقب ثم حصل الشك ، فهل حكمه حكمه أم لا ؟
الجواب : لا يطرد الحكم في غير الصلاة لعدم النص ، بل يبنى على اليقين .
مسألة - 60 - قولهم في صلاة الجمعة " ولا تنعقد في أقل من فرسخ " فلو فرض
أن اثنان اتفقا وهما من قبل الإمام في الصورة المذكورة كل واحد في جامع ،
فمن يجب عليه السعي إلى صاحبه أو يقرع أو يرجح بشئ من الأسباب ؟
الجواب : إن تبرع أحدهما السعي إلى الآخر فلا كلام ، وإن تشاحا قدم
اختيار المأمومين ، فإن اختلفوا رجع إلى المرجحات المعروفة ،
مسألة - 61 - يقضي الولد الأكبر عن أبيه وإن على أم لا ؟ وأي صلاة تقضي
الصلاة التي هي أصيلة ؟ فلو كانت من جهة أبيه فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
جواب : لا تجب القضاء عن الجد ، لأصالة البراءة وللزم الحرج ولا دائه
إلى التسلسل .
مسألة - 62 - والمصلي في مسجد النبي عليه السلام ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
منزلة القبلة ، هل هذا مختص به أو كذلك محاريب الأئمة وكذا إذا كان له محراب
في غير هذا المكان يكون كذلك أم لا ؟
الرسائل العشر — صفحة 358
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٥٨