تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
القتل العينية ( المادية ) . ثالثاً : لا بد أن يشاركوا جميعاً في نية ارتكاب الجريمة ( كالقتل ) . رابعاً : يشترط عدم تحديد المباشر الأصلي للقتل . « 1 » ويرى مؤلف الموسوعة الجنائية أن للاشتراك ركنين أساسيين ؛ ( واحد ) اتفاق سابق على ارتكاب الجريمة ، ( اثنين ) جريمة تنفذ أو يبدء في تنفيذها في تلك الظروف من ( قبل ) عدة أشخاص . ويضرب مثلًا بأنه إذا اتفق جماعة وترصدوا لشخص وضربوه ضرباً أفضى إلى موته ، فلا وجه لتقسيم ( العمل ) الصادر منهم إلى ضرب أفضى إلى الموت لا يتحمل مسؤوليته إلّا من أوقع الضربة القاضية فقط ، وضرب بسيط يشترك في المسؤولية عنه بقية المتهمين ، لأن تقسيم الضرب إلى عدة جرائم باعتبار عدد الفاعلين إنما يصح في الأحوال التي لم يكن بينهم فيها واسطة اتحاد في القصد وتعاون على الفعل . « 2 » أما في الفقه فقد قال المحقق الحلي : لو شهد اثنان بما يوجب قتلًا كالقصاص ، أو شهد أربعة بما يوجب رجماً كالزنا ، وثبت أنهم شهدوا زوراً بعد الاستيفاء « 3 » لم يضمن الحاكم ، ولا الحدّاد « 4 » وكان القود على الشهود . « 5 » وروى مسمع عن الإمام الصادق عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها فيرجم ، ثم رجع واحد منهم . قال : يغرم ربع الدية إذا قال : شبه عليَّ . فإن رجع اثنان وقالا : شبه علينا ، غرما نصف الدية . وإن رجعوا وقالوا : شبه علينا ، غرموا الدية . وإن قالوا : شهدنا بالزّور ، قتلوا جميعاً . « 6 » ويبدو أن الفقه قد أرجع مسألة المشاركة إلى العرف بالرغم من اختلاف الموارد فيها ، مما يستدعي رأي القضاء . إلّا أن ما نجده في القوانين الحديثة من شروط المشاركة وأهمها النية
هامش
( 1 ) القانون يفصل في كل شرط من هذه الشروط ، ولكنّا نكتفي ببيان العناوين للايجاز . راجع للمزيد من التفاصيل كتاب ( حقوق جزاي اختصاصي ) ( بالفارسية ) ج 2 ، لمؤلفه محمد صالح وليدي الطبعة الخامسة ، دار نشر أمير كبير - طهران لعام 1997 م ، ص 84 - 89 . وراجع ايضاً الموسوعة الجنائية تأليف جندي عبد الملك بك ، ج 1 ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة لعام 1931 م ص 677 فما بعد . ( 2 ) الموسوعة الجنائية ، ص 678 . ( 3 ) بعد أن قتل المشهود عليه . ( 4 ) أي الذين باشر بقتل من شهدوا عليه . ( 5 ) وهكذا اعتبر جميع الشهود مجرمين لاشتراكهم في سبب القتل . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 35 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، الباب 64 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده) — صفحة 385 | السيد محمد تقي المدرسي