الربا لتنفر الناس من الحرام إلى الحلال ، وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم في القرض . « 1 »
وهكذا يسد الدين باب الربا ، لكي يتحرك أصحاب المال باتجاه التجارة .
5 / عن محمد بن سنان إن ( الإمام ) علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحريم الرّبا لما نهي الله عز وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدرهمين كان ثمن الدّرهم درهماً وثمن الآخر باطلًا . فبيع الربا وشراؤه وكس على كلّ حال ؛ على المشتري وعلى البائع . فحرّم الله عز وجل على العباد الرّبا لعلة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد . فلهذه العلّة حرّم الله عز وجل الربا ، وبيع الدّرهم بالدرهمين . وعلّة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجلّ لها لم يكن إلّا إستخفافاً منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر . وعلّة تحريم الرّبا بالنّسية لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال . « 2 »
6 / عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله ( الإمام جعفر الصادق ) عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الرّبا ويسمّيه اللبا . فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنّ عنقه . « 3 »
واستفاد الفقهاء جواز قتل مستحل الربا ، لأنه خالف ضرورياً من الدين .
7 / وبما أن الدين قد حرّم الربا ، فقد حرّم أيضاً من يعين عليه ، حيث جاء في الحديث عن أبي جعفر ( الإمام محمد الباقر ) عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين ( الإمام علي ) عليه السلام : آكل الربا وموكّله وكاتبه وشاهداه فيه سواء . « 4 »
تفصيل أحكام الرّبا
فيما يلي نستعرض إن شاء الله تفصيل أحكام الرّبا في ثلاثة أقسام ، حيث نبحث أولًا عن الرّبا في الدَين وهو أصل حرمة الرّبا ، ويلحق به بيع الصرف نسيئة . ونبحث ثانياً في الرّبا في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 424 ، ح 8 .
( 2 ) المصدر ، ص 425 ، ح 11 .
( 3 ) المصدر ، ص 429 ، الباب 2 ، ح 1 .
( 4 ) المصدر ، ص 430 ، الباب 4 ، ح 1 .