قائلين به عدم جواز كه مى گويند « لا بيع الا فى ملك » را راضى بداريم ، مى توانيم بگوييم شخص محق در قبال دريافت مبلغى از حق خويش ، رفع يد مىكند ، چون به قول شما حق فروختنى نيست و لذا رفع يد مىكند و پولى مى گيرد . البته نتيجه هر دو يعنى « بيع » و « رفع يد » يكى است و آن پول گرفتن در مقابل تحجير است كه به نظر ما با هر دو عنوان صحيح است و خلاصه
« اكل مال بباطل
» نيست .
فرع دوم « تحجير » :
آيا شخص مىتواند زائد بر احتياجش تحجير كند ؟ مثلًا به يك خانه نياز دارد اما بيشتر از زمين يك خانه را تحجير كند و يا اينكه اصلًا براى كاسبى و تمول برود و زمين بزرگى را تحجير كرده ، شهرك بسازد و بفروشد ؟ در جواب اين سؤال بايد گفت :
خير جايز نيست . در روايات دليلى نداريم كه از اين كار منع كند اما وقتى به بناى عقلاء مراجعه مى كنيم ، مى بينيم كه عقلاء چنين اجازه اى نمى دهند و شارع هم ردعى از اين سيره نكرده است . پس براى ما ثابت مىشود كه چنين حقى براى كسى وجود ندارد . از طرفى ديگر با استصحاب هم عدم جواز به اين كار ثابت است زيرا مى دانيم كه اين زمين ، موات و ملك امام است و تحجير كننده هيچ حقى بر آن نداشته و حال شك داريم كه آيا زائد بر احتياج نيز اگر تحجير بشود ، حق اولويت مى آورد يا نه ؟ استصحاب ارض موات و ملكيت امام ( استصحاب وجودى ) يا استصحاب عدم حق تحجير كننده ( استصحاب عدمى ) مى گويد ؛ نمى تواند