جبران مىكند . اينجا مى توان ادعا كرد كه چون اصحاب به روايات آن عمل كرده اند ، براى ما حجت است . اما اين سخن نيز قابل قبول
نيست چون ما نمى دانيم كه اصحاب به كداميك از روايات مذكور تمسك كرده اند .
روايت « سمرة بن جندب
» از نظر دلالت خيلى خوب است اما سندش ضعف دارد كه اگر اصحاب به آن تمسك مى كردند ، ضعف سند آن جبران مى شد . اما مى بينيم صاحب جواهر به روايت « من سبق الى مكان . . . » تمسك و ادعاى اجماع هم كرده است . اگر كسى بگويد اجماع صاحب جواهر و علامه و شهيد يا مدركش همان روايت «
سمرة بن جندب
» است كه ضعف سندش را جبران مىكند و يا اينكه مدركش اين روايت نيست ، مدركى داشته كه بدست ما نرسيده است ، مى توانيم بوسيله اين علم اجمالى به اجماع ، تحجير را ثابت كنيم . لكن پذيرش اين كلام نيز مشكل است . چون مى بينيم صاحب جواهر و . . . به روايت «
من سبق . . .
» تمسك كرده اند و مدرك اجماع را ارائه كرده اند در حالى كه اجماعى براى ما حجت است كه بى مدرك باشد و به اصطلاح اگر اجماع بخواهد كاشف از قول معصوم باشد ، بايد بى مدرك باشد .
بنابراين تنها دليلى كه ثابت كننده حكم تحجير است ، همان سيره قطعيه عقلاء مى باشد . يعنى وقتى به عرف عقلاء مراجعه مى كنيم مى بينيم اگر كسى براى احياى زمينى ، آن را علامت گذارى مىكند ، نسبت به ديگران اولويت پيدا مىكند . و چنانچه ديگرى بخواهد آن را از او بگيرد ، مورد مذمت عقلاء قرار ميگيرد و همه او را ظالم مى شمارند . وقتى كه اين سيره عقلاء بوده و شارع هم از آن منع و ردعى نكرده باشد ، مطلب ثابت
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 76
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٧٦