راوى نيز ايراد دارد زيرا از جمله راويانش « سمرة بن جندب » است كه خيلى نانجيب بوده است . اما از نظر دلالت خيلى قوى است ؛ مى فرمايد : « من احاط حائطاً على الارض فهى له » . ولى از آنجا كه سند آن خراب است ، اين دلالت قابل اعتنا نبوده و به درد نمى خورد .
روايت ديگر در اين مورد :
« ان الارض لله تعالي جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له « 1 » » .
ذيل روايت كه « من ترك مطالبة حق له . . . » به عنوان قاعده مرور زمان در دادگاههاى زمان طاغوت عمل مى شد ولى نزد اصحاب و فقها معرض عنهاست و كسى نيست كه بدان عمل كرده باشد . و اگر به ظهور صدر اين روايت نگاه كنيم ، ( بدين معنى كه اگر كسى زمينى يا خانه و ملكى دارد و سه سال از آن استفاده نكرد ، از او گرفته و به ديگرى داده مىشود ) نيز « معرض عنها » مى باشد و اما اگر به معناى تحجير گرفته و بگوئيم « اگر كسى زمينى را براى تصرف علامت گذارى كرد پس از سه سال ديگر حقى ندارد » ، دلالت آن خوب مىشود ولى دليلى بر تخصيص نداريم علاوه بر اينكه اين هم مورد عمل اصحاب نيست . ( اين بحث ، بحث آينده ى ماست . ) و لذا اين روايت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت قابل قبول نمى باشد .
اما روايت سوم كه صاحب وسائل در ابواب احكام
هامش
( 1 ) . روايت اول از باب 17 ابوات احياء موات جلد 17 وسائل الشيعه .