نيست ، اما نمى توان تمسك به اطلاق كرد و گفت هر مقدار كه بخواهد و بتواند ، اشكالى ندارد زيرا در مقام تشريع اصل حكم بوده است نه در مقام بيان خصوصيات .
اما اين روايات تصريح به اندازه دارد چون مى گويد قنات يك آبادى مخروبه را ترميم كند ، خانه هايش را تعمير كرده و درختكارى بكند و . . . ملك او مىشود و اجرت بيوت از او خواهد بود و فقط زكات بايد بپردازد .
در اين جا قسمت دوم يعنى اراضى اى كه صاحب داشته لكن از آن اعراض نموده است را مورد بحث قرار مى دهيم . ما در اينجا از دو جهت بحث مى كنيم : « مقام ثبوتى » « مقام اثباتى »
1 . « مقام ثبوتى » :
آيا زمينى كه مورد اعراض قرار گرفته ، ديگر بلا مالك است يا اينكه از ملك او در آمده و به دولت اسلامى منتقل مىشود ؟ آيا نظير بته هاى بيابان و ماهيهاى دريا و پرنده ها در هوا و . . . كه بنا به گفته مشهور بلا مالك است و هر كسى بر آنها مستولى شود مالك آنهاست و همينطور اگر انسان يكى از لوازم منزلش را كه ديگر به كار او نمى آيد ، خارج منزل بگذارد ، اعراض كرده و ديگر از ملك او بيرون مى رود و همينطور چيزى كه بر سر عروس مى ريزند و هر كسى كه آن را بر دارد مالك آن مىشود و يا نظير زمينهائى است كه اهل آن از بين رفته اند .
همانطور كه آنجا ملك حكومت اسلامى و ملك جهت است ، اينجا را نيز بايد ملك جهت دانست . چرا كه از زمره « لارب لها » محسوب مىشود . اين دو احتمال ثبوتاً
احكام اقتصادى اسلام در مورد زمين (فارسى) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٢٩