الرواية موثّقةٌ أيضاً ، لمكان إسحاق بن عمّار « 1 » . ودلالتها على المقصود أيضاً واضحةٌ ، حيث إنّ قوله عليه السلام : « وما كان للملوك فهو للإمام » نصٌّ في تعلّق جميع ما كان للحكم بدولة المسلمين .
الدليل الثاني : قاعدة الغُنْم
وتدلّ على المختار قاعدة الغُنْم أيضاً ، إذ من المتّفق عليه بين الفقهاء انّ « مَن له الغنم فعليه الغرم » ، كما انّه « من عليه الغرم فله الغنم » . وعلى الحكم سدّ حوائج المسلمين المجاهدين والسعي في حفظ ثغورهم واصلاح معايشهم وغيرها ، وهذا كلّه بحاجةٍ ماسّةٍ إلى ميزانيّةٍ ، فالغنم له كما انّ الغرم عليه .
هامش
( 1 ) . قال الشَّيخ رحمه الله : « إسحاق بن عمّار الساباطيّ ، له أصلٌ وكان فطحيّاً ، إلّاانّه ثقةٌ وأصله معتمدٌ عليه » ؛ راجع : « الفهرست » ص 39 الرقم 52 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 3 ص 52 الرقم 1157 - 1160 .