الحكم وبالجملة جميع ما يتعلّق بدولة الكفر ينتقل إلى المسلمين ودولتهم ، ولا فرق في ذلك بين الأراضي وغيرها من أموال الكفار . هذا كلّه بالنسبة إلى متعلّقات دولة الكفر ، فهي تُعدّ من غنائم المسلمين وتقسّم بينهم .
هيهنا نكتتان :
النكتة الأولى
أمّا صفو الملوك فلاحقّ للمسلمين فيه ، بل هو للإمام عليه السلام فقط ، فدار السلطان الّتي كانت مسكناً له وجاريته الفارهة وسيفه الماضي وفرسه الهملاج كلّها له عليه السلام . والظاهر انّ هذا الحكم شرّع لئلّايثير الخلاف والهَرَج والاضطراب بين المسلمين طلباً لها .
النكتة الثانية
والمختار أن لاخصوصيّة للسطان ولا لأراضيه في عنوان « قطايع الملوك » ؛ بل المراد منها - وفاقاً لكاشفالغطاء رحمه الله - جميع ما يتعلّق بدولة الكفر ، فهو للمسلمين . نعم ! صفايا الملوك للإمام خاصّةً وغيرها لهم .