الأعظم صلى الله عليه وآله ثابتةٌ لاانكار لأحدٍ عليها ، كما انّه لافرق بينه وبين المنتسبين إليه صلى الله عليه وآله بالآباء في كثيرٍ من الأحكام ؛ أمّا جواز أخذ الخمس له فلايُثبت بثبوت هذه النسبة ، بل هو يحتاج إلى دليلٍ خاصّ ، وهو مفقودٌ في المقام ، بل الأدلّة قائمةٌ على خلافه ؛ فلا يجوز أخذه له . والحمد للّه ربّ العالمين .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 282
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۲۸۲