به ازاى آن چيزى دريافت كند براى گيرنده و دهنده مانعى ندارد .
مسأله 125 - اگر مصلحتى كه مقدّم بر مفسدهء رشوه دادن باشد پيش بيايد آن رشوه دادن گرچه بر رشوه گيرنده حرام است ولى براى رشوه دهنده مانعى ندارد ، مثلًا براى جلوگيرى از اشاعهء فحشا چيزى داده شود كه حقّ كسى به او نرسد ، و يا براى دفع افساد مفسد فى الارض چيزى داده شود تا او به حقّ خود نرسد آن رشوه حلال بلكه در بعضى از موارد لازم است .
مسأله 126 - توبهء كسى كه رشوه داده است فقط پشيمانى از گذشته و تصميم بر ترك و عذر از خداى متعال است ولى توبهء كسى كه رشوه خورده است چون حق الناس است علاوه بر آنچه گفته شد رد كردن آنچه تا به حال گرفته است مىباشد ، ولى اگر قدرت بر آن نداشته باشد بايد تحصيل رضايت از رشوه دهنده بنمايد ، و اگر اين هم ممكن نباشد بايد تصميم بگيرد هر وقت قدرت پيدا كرد رد نمايد يا رضايت او را تحصيل نمايد .
رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٤٢٠