الاقتراح الأوّل : وهو القول بكفاية التدبير في الوالي ؛
الاقتراح الثّاني : وهو القول بأنّ التدبير يُعدّ من أهم شرائطه ولكن لا يكفي في الو إلي أن يكون مدبّراً فحسب ، بل يجب أن يتّصف بالفقاهة والعدالة أيضاً ؛
وعند تعارض الاقتراحين يحكم العقل بصحّة الثّاني منهما ، نظراً إلى أهميّة هذا المسند البالغة .
فتلخّص ممّا قلنا انّ هذه الأنظار الأربعة تحكم بعدم تماميّة هذا الإشكال ، بل تقرير تلك القضيّة العقليّة على ما هو الحقّ فيها اللائق بها يؤيّد ثبوت الولاية له ، ولا تنافي بينهما بوجهٍ .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 333
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٣٣٣