كذلك في غيره من مهامّ الأمور ، كوجوب الرجوع لاختيار الحاذق من الأطبّاء إليهم ، ووجوب الرجوع على من يحتاج إلى خريطة المساحة وتصميم البناء إلى المهندسين والمعمارين ليختاروا له الحاذق في هذه الصناعة .
فجمهوريّة الدولة ترجع إلى اختيار الناس أعظاء مجلس الفقهاء والشيوخ ليختاروا الفقيه الوليّ ويعرّفوه بهم ، واسلاميّتها ترجع إلى أنّ حكمه مفوّضٌ من قبل اللّه - تعالى - إليه . فلاتهافت بين الجمهوريّة والإسلاميّة ، فلا يمكن القول بنفي الولاية عنه لوقوع التهافت بين جزئي العنوان ؛ فهذا الإشكال مردودٌ أيضاً .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 327
پدیدآورندگان: الشيخ حسين المظاهري
ص۳۲۷