الرادّ علينا الرادّ على اللّه وهو على حدّ الشرك باللّه » « 1 » .
وما أعظم هذا الإنذار وما أشدّ ! حيث جعل عليه السلام عدم الخضوع لحكم الفقيه الوليّ على حدّ الشرك باللّه ؛ وهو أعظم من ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام الشريعة الغرّاء .
فما هو المؤيِّد لتلك الأحكام هو المؤيّد لهذا الحكم أيضاً .
أضف إلى ذلك انّ من المجمع عليه بين الشيعة انّ الفقيه هو المنصوب لأخذ الأخماس والزكوات والحكم في الحدود والديات وغيرهما ممّا يرجع إلى حياة الناس في المجتمع ، فالفقيه مبسوط اليد في المجتمع ومن لميقبل حكمه قد سلك سبيل النار . فلحكمه مؤيّدٌ ومثبّتٌ في ناحيتي الدنيا والعقبى ؛ فلايلزم اللغو على القول بدلالة الأدلّة على جعل الفقيه في منصب الولاية ؛ فالإشكال مردودٌ لايُصغى إليه .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 27 ص 136 الحديث 33416 .