ثمّ أعلن أنّ ولاية هذا الفقيه العارف بمباني الأحكام مجعولةٌ من قبله عليه السلام ، فقال : « فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » ؛
ثمّ أكّد عليه السلام كلامه بمؤكِّدٍ ، فقال : « وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر » .
وهيهنا إشكالٌ قد تعرّض له بعضهم ، وهو : إنّ قوله عليه السلام : « فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً » لا يشمل الحكم والسلطة ، بل الظاهر منه جعل الفقيه في منصب القضاء ؛ فله أن يحكم في المرافعات والخصومات فقط . أمّا ثبوت الولاية بمعنى الحكم والسلطة للفقيه فلاظهور لهذا الكلام فيه ؛
والجواب : انّ لل « قضاء » معنيين :
الأوّل : القضاء المصطلح في الفقه ، وهو رفع الخصومات على ما تقتضيه الأحكام المفصّلة في الشريعة . وهو الّذي يحتاج إلى الشاهد والبيّنة وغيرهما - ممّا فصّل الكلام فيه في كتاب القضاء - ؛
والثّاني : الحكم ، ف « قضى » أي : حكم ، و « القاضي » أي : الحاكم . وهذا المعنى شايعٌ جدّاً ، قال - سبحانه وتعالى - :
« وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّاتَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » « 1 » ؛
وقال :
« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » « 2 » ؛
وكم لهما من نظيرٍ في الكتاب والسنّة .
فلو قلنا بأنّ المراد من « القاضي » في الحديث هو « الحاكم » و « الوالي » فيتمّ الاستدلال به
هامش
( 1 ) . كريمة 23 الإسراء .
( 2 ) . كريمة 36 الأحزاب .