ليس بثابت فيلزم ثبوت المطلوب لكونه نقيض المقدم . ثم قد يفتقر بيان الشرطية يغنى قولنا كلما ثبت نقيضه ثبت المحال إلى دليل آخر فتكثر القياسات كذا قال المصنف في شرح الأصول فقوله ومرجعه إلى استثنائي واقتراني معناه ان هذا القدر مما لا بد منه في كل قياس خلف ، وقد يزيد عليه فافهم . قوله الاستقراء تصفح الجزئيات : اعلم أن الحجة على ثلاثة اقسام لان الاستدلال اما من حال الكلى على حال جزئياته واما من حال الجزئيات على حال كليها ، واما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي الآخر فالأول هو القياس وقد سبق مفصلا والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل ، فالاستقراء هو الحجة التي يستدل فيها من حكم الجزئيات على حكم كليها ، هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه واما ما استنبطه المصنف من كلام الفارابي وحجة الاسلام واختاره اعني تصفح الجزئيات وتتبعها لاثبات حكم كلى ففيها تسامح ظاهر فان هذا
شرح
القدام وهذا أيضا يدل على كون اصطلاحهم هو الخلف بالفتح وانما الاختلاف في وجه التسمية . وكيف كان ليس المراد من الخلف انه خلاف الفرض كما قال السبزواري وكأنه تخيله بضم الخاء . ومما ذكرنا يظهر النظر في كلام « المنجد » أيضا حيث تخيل ان اصطلاح المنطقيين هو الخلف بضم الخاء .
قوله في شرح الأصول : هو الشرح الذي صنفه المصنف في بيان شرح العضدي لمختصر الأصول لابن حاجب .
قوله وقد يزيد عليه : لا يخفى ان الزائد ليس دخيلا في كونه قياس الخلف كما أن الامر كذلك في باب القياس الاقترانى والاستثنائي حيث قلنا لا بد في الاقترانى من مقدمتين ، ولا بد في الاستثنائي من حملية واقتراني شرطي مع أنه إذا قلنا كل انسان حيوان وكل حيوان جسم فربما لا يسلم الخصم ان كل حيوان جسم فيحتاج إلى مقدمات اخر ، ولعله لذا نسب هذا المعنى إلى المصنف أولا واتى بكلمة فافهم ثانيا .
قوله على حال جزئياته : أعم من أن تكون جزئيات حقيقية أو إضافية .