التالي فلا ينتج وضع المقدم ولا رفع المقدم ينتج رفع التالي لجواز ان يكون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم ولا من انتفاء الملزوم انتفاء اللازم وقد عرفت من هذا ان المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية . واعلم أيضا ان المراد بالمنفصلة هيهنا العنادية وان كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كل جزء رفع الآخر لامتناع اجتماعهما ولا تنتج من رفع كل جزء وضع الاخر لعدم امتناع الخلو بينهما ومانعة الخلو بالعكس واما الحقيقية فلما اشتملت على منع الجمع والخلو معا تنتج في الصور الأربع ، النتائج الأربع قوله وضع المقدم ورفع التالي : نحو ان كان هذا انسانا كان حيوانا لكنه انسان فهو حيوان ، لكنه ليس بحيوان فهو ليس بانسان .
قوله ومع الحقيقية : كقولنا اما ان يكون هذا العدد زوجا أو فردا لكنه زوج فليس بفرد ، لكنه فرد فليس بزوج ، لكنه ليس بفرد فهو زوج ، لكنه ليس بزوج فهو فرد . قوله
شرح
[ قياس الخلف ]
وعلة علمك ، وبالجملة أهل اللسان يستعملون القياس الاستثنائي لبيان علة ثبوت الجزاء أو رفعه والمنطقيون يستعملونه لبيان ما يوجب العلم بالانتفاء أو الثبوت . والأظهر ان يقال : كون اللازم أعم من الملزوم بحسب كلى معنى اللازم ، ولا ننكر انه قد يكون مساويا للملزوم في بعض المواد ومنها هذا المورد في نظر الشاعر ، وإذا كان الملزوم مساويا للازم فرفعه ينتج رفع اللازم بلا ريب . قوله وقد عرفت ان المراد بالمتصلة الخ : حيث إن الكلام كما عرفت في لزوم اللازم للملزوم ، وكذلك المراد بالمنفصلة ، العنادية والا لم يقتض اثبات جزء رفع الاخر أو رفع جزء اثبات الاخر فان في الاتفاقيات لا ملازمة حتى يحكم العقل بلزوم الملزوم لللازم أو عدمه . قوله مر غير مرة في مباحث العكوس الخ : رد على من زعم أن هذا غير الخلف المستعمل في ذلك الأبواب كبعض المعاصرين . « 1 »هامش
( 1 ) هو الشهابي في « رهبر خرد » .