شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفا وبقيت شرائط الشكل الثاني بحسب الجهة فأشار إليها بقوله مع منافاة الخ . قوله مع منافاة : يعنى ان القياس المنتج المشتمل على الامر الثاني اعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إذا كان الأوسط منسوبا ومحمولا في كلتا مقدمتيه كما في الشكل الثاني فحينئذ لا بد في انتاجه من شرط ثالث وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في الصغرى إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى ، لنسبة وصف الأوسط المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى يعنى لا بد أن تكون النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في الصدق لو اتحد طرفاهما فرضا وهذه المنافاة دائرة وجودا وعدما مع ما مر من شرطي الشكل الثاني بحسب الجهة فبتحققها يتحقق الانتاج وبانتفائها ينتفى الانتاج اما انها دائرة مع الشرطين وجودا اى كلما وجد الشرطان المذكور ان تحقق المنافاة المذكورة فلانه إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام والكبرى اى قضية كانت من الموجهات ما عدا الممكنتين فان لهما حكمها عليحدة سيجئ فلا شك انه ( ح ) يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الايجاب مثلا ولا أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى الأكبر بفعلية السلب ضرورة ان المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات ، والمطلقة العامة
شرح
الستة ! فإنه لا منافاة بين الخاصتين أو العامتين الموجبتين مع فعلية السلب أصلا إذ لعل السلب في غير أوقات الوصف العنواني وهذا اشكال اخر على الضابطة . ولعمري ان اثم هذه الضابطة أكبر من نفعها فصرف الوقت فيها اتلاف للعمر فيما لا يعنى .
قوله وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة الخ : بيان للحكم الموعود .
قوله واما في الضرورية الخ : هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان ما ذكرته صحيح بالنسبة إلى المشروطة حيث إن فيها يلاحظ وصف الأكبر الموضوع في كبراه فيصدق قول المصنف : منافاة نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر . ولكنه لا يتم بالنسبة إلى الضرورية لعدم وصف في جانب موضوعه حتى بصدق عليه قوله : منافاة