النقيض إلى العرفية الخاصة فهو ان يقال إذا صدق بالضرورة أو بالدوام بعض ج ب ما دام ج لا دائما اى بعض ج ليس ب بالفعل لصدق بعض ما ليس ب ليس ج ما دام ليس ب لا دائما اى ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل وذلك بدليل الافتراض وهو ان يفرض ذات الموضوع اعني بعض ج ، د فدج بالفعل على مذهب الشيخ وهو التحقيق ود ليس ب بالفعل بحكم لا دوام الأصل فصدق بعض ما ليس ب ج بالفعل وهو ملزوم لا دوام العكس لان الاثبات يلزمه نفى النفي . ثم نقول د ليس ج ما دام ليس ب والا لكان د ج في بعض أوقات
شرح
قوله لذكره سابقا : اى في تعريف القدماء والانصاف انه لا يستفاد من كلام المصنف اعتبار بقاء الصدق على طريقة المتأخرين .
قوله لجواز ان يكون نقيض المحمول الخ : اى يجوز أن تكون القضية مركبة من موضوع ايجابي ومحمول سلبى نحو لا شئ من الانسان بلا حيوان فهو صادق مع كذب لا شئ من الحيوان بلا انسان لان فيها سلب نقيض الأخص عن عين الأعم كليا مع وضوح عدم جوازه ، كيف ! ويصدق خلافه : بعض الحيوان لا انسان .
قوله اى مادة التخلف هيهنا الخ : اى موارد النقض وأمثلتها بعينها هي الأمثلة التي مضت في عكس المستوى فراجع واستعملها على طريقة عكس النقيض ، فلا عكس لقضية كل قمر منخسف بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما لعدم صدق كل لا منخسف لا قمر . وإذ لم يصدق عكس الوقتية لم يصدق عكس الأعم منها لما مضى .
قوله وقد بين انعكاس الخاصتين الخ : اعلم أن القدماء حكموا على الاطلاق بان السالبة الجزئية لا تنعكس وكان رأيهم على ذلك إلى المائة السابعة من الهجرة فخالفهم الفاضل أثير الدين الأبهري - المتوفى سنة 660 - وقال : قولهم مقبول في غير الخاصتين ، واما في الخاصتين فلا ، بل هما تنعكسان كانفسهما ، المشروطة الخاصة إلى المشروطة الخاصة ، والعرفية الخاصة إلى العرفية الخاصة كما نقل المحقق - وهو معاصره - في التجريد ، والعلامة في شرحها فما قاله المصنف والقطب في شرح الرسالة من أنه بين انعكاسهما إلى العرفية الخاصة خلاف المنقول من الأبهري .