ود . ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل على ما هو التحقيق فصدق بعض ب ج بالفعل وهو لا دوام العكس ثم نقول د ليس ج ما دام ب والا لكان ج في بعض أوقات كونه ، ب فيكون ب في بعض أوقات كونه ، ج لان الوصفين إذا تقارنا في ذات يثبت كل واحد منهما في زمان الاخر في الجملة وقد كان حكم الأصل انه ليس ب ما دام ج هف : فصدق ان بعض ب اعني د ليس ج ما دام ب وهو الجزء الأول من العكس فيثبت العكس بكلا جزئيه فافهم : واما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس
شرح
قوله اخصها وهي الوقتية : راجع ما كتبناه في تحقيق النسب بين القضايا .
قوله مع كذب بعض المنخسف ليس بقمر : ان قلت كان الأصل : لا شئ من القمر بمنخسف وقت التربيع وعكسه هو بعض المنخسف وقت التربيع ليس بقمر وهو صادق لان القمر ليس منخسفا وقت التربيع ، قلت وقت التربيع ليس قيدا للمحمول اى المنخسف في أصل القضية حتى يكون قيدا للموضوع في العكس بل هو في الأصل ظرف الحكم فيصح كلامه . نعم لو فرض كون الوقت في الوقتية قيدا للمحمول لتم العكس ولكنه كأصل الجهات قيد للحكم فتأمل .
قوله وانما اخترنا في العكس الجزئية ، أي قلنا ، بعض المنخسف ليس بقمر بالامكان العام مع أنه عكس السالبة الكلية وهي تنعكس سالبة كلية كما مضى ، وهكذا قيدناه بالامكان العام مع أن عكس الضرورة الدوام كما مضى في عكس الدائمتين إلى الدائمة ، لان الجزئي إذا لم يكن صادقا ، فالكلى أولى وكذا إذا لم يصدق الامكان العام مع كونه أعم القضايا فعدم صدق الدوام الذي أخص من الامكان بطريق أولى فهذا كذكر الشئ مع الدليل والبرهان .
قوله والمصنف لم يصرح الخ : اى لم يقل : أو جعل نقيض الثاني أولا وعين الأول ثانيا ، للعلم به ضمنا لأنه حيث ذكر ان عكس النقيض على قولهم هو جعل نقيض الثاني أولا علم أنه لا يفعل بالقضية شئ آخر فتبقى على حالها فلا يصير الأول نقيضا .