واللاضرورة يعنى لأصل القضية قوله على تقدير أخرى : سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو
شرح
الخاصة من وجه .
واما الوجودية اللاضرورية فنسبتها مع البسائط والمشروطة الخاصة والوقتيتين والعرفية الخاصة فقد مضت وأعم من الوجودية اللادائمة والممكنة الخاصة مطلقا .
واما الوجودية اللادائمة فنسبتها مع البقية ذكرت الا مع الممكنة الخاصة وهي أخص من الممكنة الخاصة مطلقا .
واما الممكنة الخاصة فنسبتها مع البقية جمع قد ذكرت .
هذا ما كتبته عجالة فعليك بالتدبر فيها والتأمل في معاني القضايا ولا تعجل في النقض والايراد . وتحصل من جميع ما ذكرنا ان أخص البسائط ، الضرورية المطلقة وأخص المركبات المشروطة الخاصة والوقتية والممكنة الخاصة ، وأعم الكل الممكنة العامة .
قوله فالمتصلة الخ : اى فتحصل مما ذكر ان المتصلة الموجبة ما حكم فيها باتصال النسبتين سواء كانت هاتان النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين ؛ والسالبة المتصلة ما حكم فيها بسلب اتصالهما من دون النظر إلى نفس النسبتين ولذا قال المصنف : متصلة ان حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو نفيها اى نفى نسبة على تقدير أخرى من دون التعرض لحال النسبتين اهما سلبيتان أو ايجابيتان .
قوله وكذلك اللزومية : اى اللزومية مثل المتصلة فكما ان المتصلة موجبة ان حكم بثبوت نسبة على تقدير أخرى ولو كانت النسبتان سلبيتين ، كذلك اللزومية ، موجبتها ما حكم فيها بان اتصال النسبتين لعلاقة سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين ، وكما أن المتصلة سالبة ان حكم فيها بنفي الاتصال من دون النظر إلى النسبتين كذلك اللزومية ، السالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك الاتصال مع العلاقة سواء لم يكن اتصال أو كان ولم يكن لعلاقة .