البعض في الأول فكذا في الثاني قوله لما قيد بهما : اى القضية التي قيدت بهما اى باللادوام
شرح
واما العرفية العامة فنسبتها مع الضرورات الأربع والدائمة مضت ، وأخص من المطلقة العامة مطلقا ، وكذا من الممكنة العامة ، وأخص من المشروطة الخاصة من وجه ، وكذا من الوقتيتين ، وأعم من العرفية الخاصة مطلقا ومن الوجوديتين والممكنة الخاصة من وجه .
واما المطلقة العامة فنسبتها مع الضرورات الأربع والدائمة والعرفية مضت ، وهي أخص من الممكنة العامة ، وأعم من المشروطة الخاصة ، والوقتيتين والعرفية الخاصة والوجوديتين مطلقا ومن الممكنة الخاصة من وجه .
واما الممكنة العامة فنسبتها مع الضرورات الأربع والدائمة والعرفية والمطلقة العامة قد مضت ؛ وهي أعم من المشروطة الخاصة والوقتيتين والعرفية الخاصة والوجوديتين والممكنة الخاصة مطلقا .
واما المشروطة الخاصة فنسبتها مع البسائط جمع مضت ، وهي أخص من الوقتية من وجه ومن المنتشرة مطلقا وكذا من العرفية الخاصة والوجودية اللادائمة والوجودية اللاضرورية والممكنة الخاصة .
واما الوقتية فنسبتها مع البسائط والمشروطة الخاصة قد مضت ، وهي أخص من المنتشرة والوجودية اللادائمة مطلقا وكذا من الوجودية اللاضرورية والممكنة الخاصة على التحقيق الموافق للمشهور والمحشى ره فيما يأتي . ومن العرفية الخاصة من وجه .
واما المنتشرة فنسبتها مع البسائط والمشروطة الخاصة والوقتية مضت ، وهي أعم من العرفية الخاصة مطلقا ، وأخص من الوجودية اللادائمة مطلقا ومن الوجودية اللاضرورية من وجه ومباينة للممكنة الخاصة .
واما العرفية الخاصة فنسبتها مع البسائط والمشروطة الخاصة والوقتيتين فقد مضت ، وهي أخص من الوجودية اللادائمة مطلقا ؛ ومن الوجودية اللاضرورية والممكنة